أبوظبي – مباشر: تجاوز حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي 281 مليار درهم، بما يعادل 75.87 مليار دولار، خلال عام 2022، بنمو 14%، مقارنة بعام 2021، وبنسبة 23% مقارنة بعام 2019.
وأكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات حريصة على دعم التعاون الخليجي المشترك، وتعزيز مسيرة تحول الاقتصادات الخليجية نحو القطاعات الجديدة باعتبارها أولوية ملحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقاً لبيان صحفي.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي خلال لقائه جاسم محمد البديوي، الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي اليوم بدبي: "نتطلع إلى خلق مسارات أكثر فاعلية لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، ودعم نماذج الأعمال الجديدة، ومن بينها الشركات الناشئة والشركات العائلية، وتقديم كل المقومات اللازمة لنمو أنشطتها وتعظيم نسبة مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الخليجية وخلق فرص عمل مستدامة".
وأطلع بن طوق أمين عام مجلس التعاون الخليجي، على أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات، خلال الفترة الماضية، لخلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجذب الاستثمارات، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، من خلال إتاحة التملك الأجنبي لتصل إلى 100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
إنفوجرافيك.. أعلى 10 دول بالعالم في متوسط دخل الفرد الشهري
إنفوجرافيك.. تعرّف على أفضل الدول العربية والعالمية توفيراً للفرص الاقتصادية
