الكويت – مباشر: توقعت دولة الكويت وصول عجز الميزانية العامة للبلاد في الخمس سنوات القادمة دون المضي في الإصلاح الاقتصادي للإجمالي يتراوح بين 45 إلى 60 مليار دينار.
يأتي ذلك ضمن برنامج العمل للفصل التشريعي السابع عشر 2024 – 2027، تحت عنوان وطن عادل وآمن ومستدام، المُصدر اليوم الثلاثاء في الكويت.
يُشار إلى أن البرنامج تضمن 5 محاور تشمل المحور السياسي والأمني والمحور الإداري، والاقتصادي والمالي، والرأس المال البشري، والبنية التحتية والبيئة.
وكشف البرنامج أنه في ظل تذبذب أسعار النفط، وبسبب اعتماد المالية العامة الكلي على مصدر وحيد للدخل، فإن الكويت تواجه تحدياً استثنائياً خطيراً يهدد قدرتها على الاستمرار في توفير الحياة الكريمة للمواطنين واحتياجاتهم، وعدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المحلية والدولية.
ولفت البرنامج إلى أنه لم يعد ممكناً أو متاحاً للدولة أن تؤجل استحقاق معالجة وضعها المالي والاقتصادي، وإذ استمرت تلك الأوضاع في التدهور يخشى الوصول إلى نتائج خطيرة ليس اقلها تعثر الأفراد والشركات والبنوك والمؤسسات، وارتفاع معدلات البطالة لحد خطير.
يأتي ذلك إلى جانب انهيار الخدمات الاجتماعية، وتدهور الأمن الاجتماعي بشكل مترافق مع تضخم كبير في تكاليف العيش.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
"الوزراء الكويتي" يعتمد برنامج عمل الحكومة ويحيله لمجلس الأمة
