مباشر- أبوظبي: حدد المرسوم بقانون اتحادي المتعلق بسياسات وإجراءات تأجير المباني والممتلكات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، 4 محظورات يجب على الموظفين عدم ارتكابها بشأن الأملاك الاتحادية.
ووفقاً للقانون، يُحظر على أي مسؤول حكومي القيام بأربعة أمور تتعلق بأملاك الاتحاد، ومنها استغلال منصبه لتحقيق منفعة له أو لغيره، أو استخدام نفوذه لتسهيل حصول آخرين على منافع غير مشروعة.
كما يمنع القانون المسؤولين الحكوميين من القيام بدور الوسيط أو الوكيل لأي شخص يتعاقد مع جهة عملهم لتقديم خدمات تتعلق بأملاك الاتحاد.
علاوة على ذلك، يُحظر عليهم استخدام هذه الأملاك لأغراض شخصية أو لغير الأغراض المخصصة لها، سواء كانت في عهدتهم أو عهدة الآخرين.
وبحسب المرسوم، فإن "المسؤول الحكومي" يشمل جميع الأشخاص الذين يشغلون مناصب حكومية في أي جهة اتحادية، بما في ذلك أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وموظفي الحكومة.
وتعرف الإيجارات في هذا السياق على أنها اتفاقية بين طرفين، تشمل تحويل حق استخدام أحد أملاك الاتحاد، مثل عقار أو مركبة، مقابل مبلغ مالي يُعرف بدفعات الإيجار.
قد تشمل شروط الإيجار أيضاً تحمل المستأجر لمصاريف الصيانة والإصلاحات أو تقديم تأمين على الأملاك المستأجرة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
الوزراء الإماراتي يعتمد ميزانية اتحادية حتى 2026 بإجمالي إيرادات255.7 مليار درهم
66.2 مليار درهم إيرادات الحكومة الاتحادية بالإمارات خلال 2023
