أبوظبي- مباشر: توقع تقرير حديث صادر عن شركة موردر إنتليجنس للأبحاث، أن يصل حجم سوق مساحات العمل المشترك في دولة الإمارات إلى 271.58 مليون درهم (73.80 مليون دولار) في 2024.
ورجّح التقرير، أن يرتفع حجم السوق إلى 385 مليون درهم (105.75 مليون دولار) بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.46%.
وأوضح أن الإمارات تشهد سوق عمل ديناميكياً وتنافسياً مع أنظمة توظيف متعددة، حيث اعتمد مجلس الوزراء، في مارس 2021، تأشيرة جديدة للعمل عن بُعد؛ بهدف استقطاب المبدعين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم؛ مما يمكّن الموظفين من العيش والعمل في الإمارات حتى لو كانت مقار شركاتهم في دول أخرى.
وتشمل المبادرات أيضاً منح التأشيرات الذهبية والجنسية الإماراتية لأفضل العقول في القطاعات المعتمدة على المعرفة والابتكار.
ويتزايد الطلب على مساحات العمل المشتركة في الإمارات؛ نظراً لموقعها كمركز إقليمي وعالمي للأعمال، وجذبها لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن جيل الألفية والشباب الرقمي.
وأشار التقرير إلى أن هناك 176 موقعاً لمساحات العمل المشترك في الإمارات، وفقاً لموقع "Coworker"، المتخصص في رصد هذه المساحات عالمياً.
وتُقدم المدن الإماراتية تنوعاً كبيراً في هذه المساحات، حيث توفر معظم المناطق الحرة وحاضنات الأعمال حلولاً مرنة بأسعار معقولة.
وتتيح المساحات المشتركة للشركات فرصة تقليل النفقات على المساحات المكتبية الخاصة، والتي غالباً ما تكون مرتفعة الثمن؛ ما يعزز الطلب على هذه الحلول.
وشهدت بيئة العمل تحولاً كبيراً بفضل جيل الألفية، حيث نشأت متطلبات جديدة. أصبح العمل في مساحات مشتركة بيئة مفضلة تجمع بين أصحاب القطاعات المختلفة في تصميمات عصرية ومرنة.
وتشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد الإماراتي، حيث تمثل أكثر من 94% من إجمالي عدد الشركات، وتوفر أكثر من 86% من فرص العمل في القطاع الخاص.
للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
