أبوظبي ـ مباشر: نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات في النصف الأول 2023، بنسبة 3.7 بالمائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2022.
وبحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، فإن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات، لامس 853 مليار درهم بالنصف الأول من العام الماضي، مقارنة بـ822 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2022.
كما أشارت البيانات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة بنسبة 6 بالمائة بنهاية النصف الأول من العام الماضي، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق عليه.
وبنهاية النصف الأول من العام 2023، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 633.2 مليار درهم، مقارنة مع نحو 598 ملياراً في النصف الأول 2022.
وارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية في اقتصاد الدولة من 73 بالمائة في النصف الأول 2022، إلى نحو 75 بالمائة في الأشهر الستة الأولى من 2023.
وسجلت جميع الأنشطة غير النفطية، نمواً في النصف الأول من 2023، حيث ارتفعت المشروعات غير المالية 3.1 بالمائة إلى 725.4 مليار درهم، من 703.4 مليار درهم في الفترة المقارنة.
ويشمل قطاع المشروعات غير المالية كلاً من: الزراعة، والحراج، وصيد الأسماك، الذي نما إلى 10.7 مليار درهم مقارنة مع 10.5 مليار درهم بزيادة 1.6 بالمائة، وكذلك الصناعات التحويلية التي نمت أنشطتها 2.3 بالمائة إلى 95.2 مليار درهم، مقارنة مع 93 ملياراً.
وأنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات التي نمت 4.3 بالمائة إلى 21.3 مليار درهم، مقارنة مع 20.4 مليار درهم، والتشييد والبناء 11 بالمائة من 65 ملياراً، إلى 72 مليار درهم.
وكذلك تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 5.1 بالمائة إلى 108.3 مليار درهم، مقارنة مع 103 مليارات.
ونما نشاط النقل والتخزين بـ 11.1 بالمائة إلى 45 ملياراً، مقارنة مع 40.6 مليار درهم، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية بنمو 10.6 بالمائة إلى 17 ملياراً، مقارنة مع 15.3 مليار درهم، المعلومات والاتصالات 5.5 بالمائة إلى 25.5 مليار درهم، مقارنة بـ24.2 مليار درهم.
وارتفعت بأنشطة المالية والتأمين، بنسبة 10.8 بالمائة إلى 77 ملياراً، مقارنة مع 69.4 مليار درهم، كما نمت الأنشطة العقارية، 4.4 بالمائة في النصف الأول 2023 إلى 48.2 مليار درهم، مقارنة مع 46.2 مليار درهم.
وارتفعت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والخدمات الإدارية والدعم، 1.7 بالمائة إلى 34.5 مليار درهم، مقارنة بـ34 ملياراً، وأنشطة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري 2.6 بالمائة إلى 45 ملياراً، مقارنة مع 43.7 مليار درهم.
وارتفعت أنشطة التعليم 2.3 بالمائة إلى 12.6 مليار درهم، مقارنة مع 12.4 مليار درهم، وأنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية، ارتفعت 4.5 بالمائة إلى 11.4 مليار درهم، مقارنة بـ 11 ملياراً.
وارتفعت أنشطة والفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات الأخرى بنسبة 2.1 بالمائة إلى 5.2 مليار درهم، مقارنة مع 5 مليارات.
في المقابل، تراجعت الصناعات الاستخراجية وتشمل النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 2 بالمائة إلى 219.2 مليار درهم بنهاية النصف الأول 2023، مقارنة مع نحو 224 ملياراً، بنهاية النصف الأول 2022.
للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
ما الذي ينتظر الاقتصاد الإماراتي في 2024؟.. البنك المركزي يجيب
