مباشر ـ محمد شاكر: اتجه المستثمرون الأجانب للشراء في الأسهم بأسواق المال الإماراتية خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 9.194 مليار درهم ما يعادل 250.365 مليون دولار "كمحصلة شراء"، في ظل جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبريات المؤسسات العالمية والإقليمية.
ووفق إحصائية لـ"مباشر" تستند لبيانات أسواق المال المحلية "دبي وأبوظبي"، نفذ المستثمرون الأجانب عمليات شرائية على أسهم دبي وأبوظبي خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، بقيمة بلغت 102.577 مليار درهم، مقابل عمليات بيعية قيمتها 93.383 مليار درهم، بصافي استثمار بقيمة 9.194 مليار درهم ما يعادل 250.365 مليون دولار "كمحصلة شراء".
سوق أبوظبي للأوراق المالية
وخلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024، بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في بورصة أبوظبي نحو 69.731 مليار درهم، مقابل مبيعات بلغت 61.830 مليار درهم، بصافي شراء بلغ 7.901 مليار درهم.
بينما اتجه مستثمرو دولة الإمارات نحو البيع بصافي استثمار بلغ 7.901 مليار درهم، وبلغت مبيعات مواطني دولة الإمارات نحو 125.457 مليار درهم، مقابل عمليات شرائية قيمتها 117.556 مليار درهم.
سوق دبي المالي
وبختام الفترة المذكورة نفسها، شهدت بورصة دبي مشتريات أجانب من الأسهم بقيمة 32.845 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 31.552 مليار درهم، بصافي شراء بلغ 1.292 مليار درهم.
واتجه مستثمرو دولة الإمارات نحو البيع بقيمة 33.761 مليار درهم، مقابل عمليات شرائية قيمتها 32.845 مليار درهم، بصافي بيع بلغ 1.292 مليار درهم.
وتستهدف أسواق المال الإماراتية خلال العام الجاري، استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، في ظل متانة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الأداء المالي القوي للشركات المُدرجة، وتركيز المستثمرين الأجانب على اقتناص الفرص المتاحة في الأسهم الإماراتية التي باتت تلعب دوراً مهماً في دعم حيوية الاقتصاد الوطني، لا سيما وأنها أصبحت من أولويات السياسة المالية والاقتصادية.
وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية في الأشهر المقبلة، لا سيما وأن الأسواق تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية متمثلة في أسهم شركات ذات ملاءة مالية قوية مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية، وجاذبة للمؤسسات، والمحافظ المحلية، والأجنبية.
وتواصل الأسواق المالية في الدولة جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية من خلال إدراج العديد من الشركات ذات الأسس القوية والملاءة المالية المرتفعة، في خطوة تستهدف مضاعفة القيمة السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة.
بالإضافة إلى قيام العديد من الشركات المدرجة برفع الحد الأعلى لنسبة تملّك الأجانب لدى أضخم الشركات المساهمة العامة المدرجة في الدولة، وهو ما أسهم في زيادة مشاركة المستثمرين الدوليين في الأسواق.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
زخم الطروحات يعود بقوة إلى سوق دبي المالي خلال 2024.. ماذا حدث؟
