الرياض – مباشر: دعا مجلس إدارة شركةرواسي البناء للاستثمار المساهمين إلى المشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الأول، المقرر عقده مساء يوم الاثنين 17 أغسطس 2026، الموافق 4 ربيع الأول 1448هـ.
وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين، أن الاجتماع سيعقد حضورياً في مقر الشركة بمدينة الرياض، مع إتاحة المشاركة والتصويت إلكترونياً عبر نظام "تداولاتي"، مشيرة إلى أن انعقاد الجمعية يتطلب حضور مساهمين يمثلون ما لا يقل عن 25% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة، ويكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
ويتضمن جدول الأعمال أيضاً التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين عن العام المالي 2026 بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، وفقاً للضوابط التنظيمية المعمول بها.
كما يتضمن جدول الأعمال الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، إلى جانب تقرير مراجع الحسابات وتقرير لجنة المراجعة، والتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة ذاتها.
كما سيصوت المساهمون على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2025 بإجمالي 630.67 ألف ريال، إضافة إلى تعيين مراجع حسابات للشركة لفحص ومراجعة القوائم المالية للربعين الثالث والرابع من عام 2026، والربع الأول والنصف الأول من عام 2027.
وفي جانب الحوكمة، سيناقش المساهمون تعيين سعد عماش الشمري عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة، لاستكمال الدورة الحالية خلفاً للعضو المستقيل محسن متعب العتيبي.
وكشف تقرير لجنة المراجعة عن تحفظ مراجع الحسابات بشأن بعض بنود القوائم المالية، أبرزها مشروعات رأسمالية تحت التنفيذ بقيمة دفترية بلغت 20.3 مليون ريال، لوجودها بحيازة طرف ثالث دون توافر أدلة مراجعة كافية بشأن طبيعة العلاقة أو ملكية الأصول.
كما أبدى المراجع تحفظاً بشأن عقار استثماري بقيمة 17.1 مليون ريال، بعد إغلاقه من قبل وزارة السياحة ووجود تعقيدات تتعلق برهنه، وهو ما حال دون التحقق من قدرة المجموعة على تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية من هذا الأصل.
وأشار التقرير كذلك إلى وجود عدم تأكد جوهري بشأن قدرة المجموعة على الاستمرار، في ظل الخسائر المتراكمة والتدفقات النقدية السالبة من الأنشطة التشغيلية، والتي بلغت نحو 17 مليون ريال خلال العام المالي 2025.
في المقابل، أوضحت إدارة الشركة أنها شرعت في تنفيذ إجراءات تصحيحية شملت إعادة هيكلة إدارية، وتفعيل مكتب لإدارة المشاريع بهدف رفع كفاءة التنفيذ وضبط التكاليف، إلى جانب التركيز على محفظة مشاريع قائمة تبلغ قيمتها نحو703 ملايين ريال
