الكويت – مباشر: قالت وكالة فيتش سوليوشنز إنها لا تزال تتوقع تقلص فائض الحساب الجاري للكويت في عام 2024، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تقلص فائض تجارة السلع، إلى جانب اتساع العجز التجاري في الخدمات؛ لنمو واردات السلع والخدمات بما يفوق نمو الصادرات؛ لارتفاع الأجور.
وكانت الوكالة تعتقد مسبقاً أن فائض الحساب الجاري سوف يتقلص لـ28.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و26.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ولكن تتوقع الآن تقلص الفائض ليُصبح 26.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ويصل إلى 24.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.
ويرجع ذلك وفق تقرير حديث للوكالة إلى الأثر الرجعي للتغييرات في بيانات الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وسيكون تقلص العجز مدفوعاً في الغالب بارتفاع نمو الواردات.
وكشفت "فيتش سوليوشنز" أن زيادة الإنفاق الحكومي على رواتب القطاع العام – مدعوماً بدوره بارتفاع أسعار الطاقة العالمية – سيعزز الطلب على السلع الاستهلاكية؛ ليرتفع الإنفاق الجاري بنسبة 3% في عام 2024، في حين سيتسارع نمو واردات السلع من بـ 3.2% في عام 2023 إلى 4% في عام 2024.
ورغم توقع الوكالة ارتفاع طفيف في نمو صادرات السلع ــ مدفوعاً أيضاً بالارتفاع المعتدل في أسعار الطاقة العالمية ــ فإن هذا لن يكون كافياً لمواجهة تأثير الطلب القوي على الواردات، منوهة بأن صادرات النفط والغاز تُشكل أكثر من 90% من إجمالي الصادرات، وسوف تستمر في النمو.
عجز حساب الخدمات
ورجحت اتساعاً معتدلاً في عجز حساب الخدمات، مدفوعاً مرة أخرى بالواردات؛ لأن ارتفاع الأجور سيعزز قدرة المواطن الكويتي وميله إلى السفر والإنفاق في الخارج؛ إذ يُشكل السفر 40% من إجمالي واردات الخدمات.
وذكرت:" وبعد أن لاحظنا وجود علاقة قوية نسبياً بين إجمالي واردات الخدمات ومغادرة السياح إلى أوروبا وأمريكا الشمالية والتي نعتقد أنها ستستمر، فإننا نتوقع أن نمو واردات الخدمات سيستمر، ويتسارع النمو من 1.6% في عام 2023 إلى 8.8% في عام 2024".
وفي الوقت نفسه، بعد انخفاضها بما يقدر بنحو 7.6% في عام 2023، ستزيد صادرات الخدمات بنسبة 3% في عام 2023؛ وهو ما يزيد قليلاً عن الاتجاهات التاريخية، وستظل الاتصالات تمثل العنصر الأكبر؛ إذ تمثل 45% من إجمالي صادرات الخدمات، مقارنة بحصتي السفر والنقل البالغة 10% و25% على التوالي.
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إيرادات شركة الاتصالات المتنقلة "زين" التي تمتلك حصة سوقية كبيرة في صناعات الاتصالات في الكويت وكذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نطاق أوسع.
وتعتقد أن أداء صناعة الاتصالات في الكويت سيتم دعمه من خلال زيادة الاستثمارات الحكومية لتعزيز إنتاج القطاع الخاص؛ وذلك تماشيا مع خطة رؤية الكويت 2035، وبشكل عام، فإن العجز التجاري في الخدمات سوف يتسع لما يقدر بنحو 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، و9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
الكويت – مباشر: توقع تقرير حديث تسجيل الميزانية العامة لدولة الكويت خلال السنة المالية الحالية 2024/2023 عجزاً قيمته 3.464 مليار دينار (11.270 مليار دولار).
وذكر التقرير الصادر عن شركة الشال للاستشارات، اليوم الأحد، أن رقم العجز قد يتغير قليلاً وفقاً لتغير معدل سعر برميل النفط لآخر شهر للسنة المالية الحالية، وقد يتأثر أيضاً إن حقق الحساب الختامي بعض الوفر في النفقات العامة.
ولفت إلى أنه بانتهاء شهر فبراير/شباط 2024 يكون الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية 2024/2023 قد انتهى؛ إذ بلغ معدل سعر برميل النفط لما مضى من السنة المالية الحالية نحو 84.4 دولار.
وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهر الماضي نحو 81.1 دولار، وهو أعلى بنحو 11.1 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 15.8% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً للبرميل.
وكشفت "الشال" أن السنة المالية الفائتة 2023/2022 التي انتهت بنهاية شهر مارس/آذار الماضي كانت قد حققت معدلا لسعر برميل النفط الكويتي بلغ نحو 97.1 دولار، ومعدل سعر البرميل لشهر فبراير/شباط 2024 أدنى بنحو 16.5% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الماضية.
ويأتي السعر أيضاً أدنى بنحو 12.7% مقارنة مع سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 92.9 دولار وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر فبراير/شباط بما قيمته نحو 1.479 مليار دينار.
وتابع التقرير:" وإذا افترضنا خفض مستوى الإنتاج وفقاً لآخر قرارات أوبك+، واستمرار مستوى الأسعار على حاله - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 20.517 مليار دينار".
وتأتي تلك الإيرادات أعلى بنحو 3.348 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 17.169 مليار دينار.
ومع إضافة نحو 2.298 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 22.814 مليار دينار، وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 26.279 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024/2023 عجزاً قيمته 3.464 مليار دينار.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
"زين" و"سامسونج" تُوقعان مُذكرة تفاهم استراتيجية
بورصة الكويت: انتهاء مدة سداد رسوم الاشتراك السنوي ووقف 5 شركات
