الكويت - مباشر: كشف تقرير حديث أن هناك حالياً نحو 1.5 تريليون دولار أمريكي من العقود في مرحلة ما قبل التنفيذ على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، التي تهيمن المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر منها.
ووفق تقرير لشركة كامكو إنفست صادر اليوم الأربعاء، من المتوقع أن يتم إسناد العديد من تلك العقود خلال 6 إلى 12 شهراً المقبلة؛ ما يشير إلى أن عام 2025 قد يشهد أرقاماً مماثلة أو أعلى من تلك المسجلة عام 2024.
وتشكل العقود في مرحلة التصميم النسبة الأكبر من هذه المشاريع؛ إذ تمثل نحو 35.3%، في حين هناك نسبة 8% في مرحلة تقييم العطاءات.
أما على صعيد المشاريع الخاصة بكل دولة على حدة، تأتي السعودية في الصدارة بمشاريع بقيمة تقدر بنحو 770.5 مليار دولار في مرحلة ما قبل التنفيذ، وتأتي الإمارات ثانياً بقيمة 322.5 مليار دولار، ثم عمان بقيمة 165 مليار دولار، ثم الكويت بمشروعات قيمتها 121.1 مليار دولار.
وتتضمن بعض أكبر المشاريع المخطط لها وغير المسندة في الدول الخليجية التي سيتم طرحها خلال النصف الأول من عام 2025، مشروع منطقة تعزيز للكيماويات الصناعية بتكلفة 5 مليارات دولار، المرحلة الثانية، وأنظمة تخزين طاقة البطاريات للشبكة الوطنية بتكلفة 3.7 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروع محطات التوربينات الغازية بنظام الدورة المركبة (CCGT) الذي يقدر بنحو 3 مليارات دولار.
وتابع التقرير بأنه في المقابل، هناك مشاريع حالياً بقيمة 56 مليار دولار في مرحلة ما قبل التنفيذ (تتضمن تقييم العطاءات، والتصميم، وقبل العطاءات، وعطاء العقد الرئيسي) من أبرزها مشروع مدينة الحرير بتكلفة 5 مليارات دولار، يليه مشروع مترو الكويت بتكلفة 4 مليارات دولار.
وبيّن أن هناك العديد من العوامل الإيجابية في الدول الخليجية التي من المتوقع أن تدعم نشاط سوق المشاريع في عام 2025، وتشمل هذه العوامل النشاط الاقتصادي المزدهر، وعزم الحكومات على تنفيذ المشاريع قبل المواعيد النهائية، وقطاع مصرفي داعم وقوي، وانخفاض متوقع في أسعار الفائدة، واستقرار في السيناريو الجيوسياسي الإقليمي، وارتفاع أسعار النفط والسياسات الحكومية الداعمة للشراكة مع القطاع الخاص.
وكشف أنه لا تزال المخاوف قائمة خاصة فيما يتعلق بقضايا سلاسل التوريد العالمية التي تفاقمت نتيجة السياسات غير المؤكدة من جانب الحكومة الأمريكية الجديدة فيما يتعلق بالتجارة الدولية والتعريفات الجمركية.
وتوقع التقرير استفادة القطاع الصناعي من الجهود المبذولة لزيادة قدرة معالجة وتصنيع المواد الأساسية، على أن يؤدي نقص القدرة في قطاع الطاقة إلى دفع المشاريع في قطاع المرافق العامة في الأمد القريب، ويشهد القطاع أيضاً منح عقود لبناء القدرات في مرافق معالجة المياه والصرف الصحي.
وتنوي المنطقة أيضاً الاستفادة من الاتجاهات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، ونتيجة لذلك، يتوقع رؤية إعلانات تتعلق بالاستثمار في المشاريع ذات الصلة وكذلك مراكز البيانات.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:
بورصة الكويت تكتسي باللون الأخضر للأسبوع الثاني
273.2 مليار دولار قيمة عقود مُرساة بدول الخليج خلال 2024
