أبوظبي – مباشر: ارتفع إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص المسجلين في العشر سنوات الماضية 39.3 بالمائة.
وأشارت إحصائية حديثة صادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى أن عدد العاملين ارتفع من 4.022 مليون عامل في نهاية العام 2012 إلى 5.57 مليون في نهاية العام 2022، وفقاً لبيان صحفي.
وزاد عدد المنشآت في القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة خلال الفترة ذاتها بنسبة قدرها 42.6 بالمئة، حيث قفزت من 291.18 ألف منشأة في نهاية العام 2012 إلى 415.4 ألف منشأة في نهاية العام الماضي.
وتجسد الزيادة في أعداد العمالة والمنشآت، حجم الإقبال الواسع الذي يشهده سوق العمل الإماراتي من شتى الجنسيات والأعراق والتخصصات المختلفة، لا سيما في ظل تعزيز المنظومة التشريعية لسوق العمل التي ترتكز على صون حقوق العاملين وأصحاب العمل على نحو متوازن.
وأظهرت الأرقام الإحصائية الخاصة بالعام 2022 أن الشباب من الفئة العمرية بين 16 إلى 44 عاماً شكلوا نسبة 82.2 بالمئة من إجمالي عدد العمالة في القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة.
وحل قطاع الإنشاءات في المرتبة الأولى بين القطاعات من حيث عدد العمالة في القطاع الخاص خلال عام 2022 بواقع مليون و390 ألفا و522 عاملا، يليه في المرتبة الثانية أنشطة التجارة وخدمات الإصلاح بواقع مليون و142 ألفاً و54 عاملاً، بينما حل قطاع خدمات الأعمال ثالثا، بواقع مليون و110 آلاف و982 عاملاً.
وجاء قطاع الصناعة التحويلية في المرتبة الرابعة بواقع 671 ألفاً و608 عاملاً، تلاه قطاع أنشطة الخدمات الاجتماعية والشخصية التي يعمل بها 312 ألفاً و862 عاملاً، وبعدها قطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي يعمل به 300 ألف و516عاملاً.
وتوزعت الأعداد المتبقية من إجمالي عدد العمالة على قطاعات الفنادق والمطاعم، الصحة والعمل الاجتماعي، التعليم، الوساطة المالية وغيرها من القطاعات.
وشهد العام الماضي أحد أكبر وأشمل عمليات التحديث والتطوير على المنظومة التشريعية والتنظيمية المعنية بحقوق العمال في دولة الإمارات، وذلك عبر إصدار 8 تشريعات بين مراسيم بقوانين وقرارات وزارية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
اقتصاد أبوظبي الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2022
الإمارات تشارك في معرض الدفاع الدولي بأثينا
تشارلز الثالث يقسم اليمين ملكاً لبريطانيا
بولندا تطالب بفرض عقوبات أوروبية على واردات المنتجات الغذائية الروسية
