الدوحة - مباشر: أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة المحار القابضة البيع المحتمل لكافة الحصص المملوكة للشركة في شركة المحار الكويتية للمعدات والآليات الخفيفة والثقيلة.
ووفق بيان الشركة لبورصة قطر، أمس الأربعاء، فإن تلك النسبة تبلغ 49% للشريك الآخر في شركة المحار الكويتية للمعدات والآليات الخفيفة والثقيلة وهي شركة مجموعة الراشد القابضة (طرف ذات علاقة).
وتم تفويض رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على الصفقة، والتوقيع على كافة الأوراق والمستندات والطلبات المتعلقة بعمليات البيع المذكورة؛ بما في ذلك قرار الشركاء أو الجمعية العامة (سواءً أكانت عادية أو غير عادية) في شركة المحار الكويتية للمعدات والآليات الخفيفة والثقيلة.
وفوض المجلس أيضاً بالموافقة على عمليات نقل أو بيع الحصص المشار إليها؛ بما في ذلك التوقيع على عقود البيع واتفاقيات الشركاء وعقود التأسيس وتعديلاتهم، أمام وزارة التجارة ووزارة العدل أو أي وزارة أو جهة حكومية في دولة الكويت أو في دولة قطر، كما يحق له تفويض الرئيس التنفيذي، أو أمين سر مجلس الإدارة لاستكمال الإجراءات والطلبات والمعاملات اللازمة.
يأتي ذلك إلى جانب التوقيع على عقود البيع وعقود التأسيس وتعديلاتهم واتفاقيات الشركاء والقرارات الجماعية أو للجمعيات العامة (سواءً أكانت عادية أم غير عادية) في هذا الصدد، كما في ذلك إجراء أي تعديلات على رخص و/أو سجلات شركة المحار الكويتية للمعدات والآليات الخفيفة والثقيلة لتعكس خروج شركة المحار القابضة.
وصادقت العمومية على توصية مجلس الإدارة بتعديل النظام الاساسي؛ بغرض توفيق أوضاع الشركة وفقاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025 بإصدار نظام حوكمة الشركات المدرجة ("نظام الحوكمة الجديد").
وصادقت على اعتماد مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء 3 منهم على الأقل من المستقلين، وتعديل شروط ومتطلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وتعديل مسمى اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة وسياسات تضارب المصالح وحقوق الأقلية، وكافة الأمور الأخرى الواجب تضمينها في النظام الأساسي وفقاً لنظام الحوكمة الجديد.
كما وافقت على تفويض رئيس مجلس الإدارة باعتماد والتوقيع على النظام الأساسي المعدل أمام إدارة التوثيق لدى وزارة العدل، والحضور أمام أي إدارة أو وزارة في دولة قطر لإتمام التعديلات المطلوبة وفقاً لنظام الحوكمة الجديد.
وكشفت أنه لرئيس مجلس الإدارة تفويض أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي، أو أمين سر مجلس الإدارة للتوقيع على النظام الأساسي المعدل أمام إدارة التوثيق لدى وزارة العدل، كما لرئيس مجلس الإدارة القيام والتوقيع على أي من الطلبات والخطابات والمستندات المطلوبة× لتنفيذ هذا القرار أمام أي إدارة أو وزارة أو جهة كانت.
وارتفعت أرباح "المحار" في التسعة أشهر المنتهية بـ30 سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 25.93% عند 35.58 مليون ريال، مقابل أرباح بنحو 28.25 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
