الكويت – مباشر: أعلنت الشركة الوطنية العقارية صدور حكم محكمة التمييز برفض طعنها في دعوى مقامة ضد وكيل وزارة المالية بصفته، بشأن ندب خبير لتقدير قيمة إيرادات سوق الوطية من تاريخ إنتهاء مدة العقد وحتى تاريخ تسليم السوق للوزارة.
وأوضحت الشركة وفق بيان لبورصة الكويت اليوم الخميس، أن المحكمة قضت بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً، مع إلزام "الوطنية العقارية" بالمصروفات عن الطعنين الثاني والثالث، ودفع 20 ديناراً أتعاب محاماة، مع مصادرة الكفالة.
وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلاً ورفضها موضوعاً، مع تأييد حكم أول درجة، وإلزام الشركة في الاستئنافين الأول والثالث بالمصروفات و20 ديناراً أتعاب محاماة، مع إعفاء الجهة الإدارية من مصروفات الاستئناف الثاني، فيما ألزم حكم أول درجة الشركة بسداد نحو 6.6 مليون دينار لوزارة المالية.
وبينت أن الأثر المالي تمثل في أخذ الشركة مخصص في البيانات المالية بكامل قيمة المطالبة، ولا يوجد تأثير مالي حالياً.
وكانت "الوطنية العقارية" قد مُنيت بخسائر في عام 2025 بقيمة 72.38 مليون دينار، مقارنةً بأرباح العام الذي يسبقه البالغة 9.31 مليون دينار.
