الكويت - مباشر: صادقت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة التقدم التكنولوجي على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية 2025، بنسبة 10% من رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع، وزيادة رأس المال، وتعديل مادة بالنظام الأساسي.
ووفق بيان الشركة لبورص الكويت اليوم الأحد؛ فإن التوزيع سيكون بواقع 10 أسهم لكل 100 سهم بما يعادل 18 مليون سهم (بالقيمة الاسمية للسهم الواحد 100 فلس) بقيمة إجمالية 1.8 مليون دينار.
ويقدم التوزيع للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق وتفويض الرئيس التنفيذي بتحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم وتعديله وفقاً لما تقتضيه الحاجة (إن لزم الأمر) والتصرف بكسور الأسهم.
ووافقت العمومية على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، وتفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من أسهمها؛ وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
واستعرضت تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة والموافقة للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية 2025 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية 2026.
وقررت العمومية الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار سندات سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من خلال شركة ذات غرض خاص مؤسسة في دولة الكويت أو خارجها، بصورة منفصلة أو ضمن برنامج ويتضمن ذلك إنشاء برنامج إصدار (إذا لزم الأمر) بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملات الاجنبية.
وصادقت العمومية على تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها ويشمل ذلك السندات الدائمة والسندات القصيرة الأجل) وتصنيفها كمستندات ذات أولوية بالسداد أو كسندات غير مضمونة أو كسندات مضمونة أو غيرها من التصنيفات وقيمتها الاسمية وسعر الخصم أو الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما وذلك بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.
كما وافقت العمومية على عدم استقطاع احتياطي قانوني، وعدم استقطاع احتياطي اختياري، وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية 2025.
وقررت العمومية الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالقيام بإبرام جميع الاتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة والتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وإبرام عقود التمويل.
ووافقت العمومية على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين وممثليهم ولأعضاء مجلس الإدارة الطبيعيين أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها خلال السنة المالية 2026 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية 2026.
وأوضحت أن ذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (4-7 7-5 7-6) من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وقررت العمومية تفويض مجلس الإدارة بإجراء توزيع أرباح على مساهمي الشركة بشكل ربع أو نصف سنوي حسب ما يراه مناسباً خلال السنة المالية 2026، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقة وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ودون المساس برأس المال المدفوع للشركة.
وتمت الموافقة على إعادة تعيين طلال يوسف علي المزيني من مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه كمراقب الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية 2026، حيث إنه من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
وأقرت العمومية غير العادية توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من إجمالي مبلغ وقدره 18 مليون دينار كويتي إلى مبلغ وقدره 19.8 مليون دينار كويتي؛ وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 10% بزيادة قدرها 1.8 مليون دينار كويتي موزعة على 18 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد.
وتستحق أسهم المنحة للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق، وتفويض الرئيس التنفيذي بتحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم وتعديله وفقاً لما تقتضيه الحاجة إن لزم الأمر والتصرف بكسور الأسهم.
كما قررت العمومية تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة ليُحدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 19.8 مليون دينار كويتي مقسمة إلى عدد 198 مليون سهم قيمة كل منها 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.
ومُنيت "التقدم" بخسائر في عام 2025 بلغت قيمتها 16.24 مليون دينار، مقابل أرباح العام الذي يسبقه البالغة 703.90 ألف دينار.
