الكويت – مباشر: أعلنت شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل صدور حكم استئناف ضدها وآخرين ولصالح وكيل وزارة المالية بصفته؛ وذلك وفق بيان لبورصة الكويت اليوم الخميس.
وتتعلق الدعوى بالمطالبة عن سداد ضريبة مستحقة عن تصفية شركة صندوق الخيران للملكية الخاصة (شركة مؤسسة في جزر العذراء بريطانيا)، والمرفوعة من وكيل وزارة المالية بصفته.
حكمت المحكمة بقبول الاستئنافات شكلاً وفي موضوع الاستئناف الأول رقم 25/7938 بإلغاء ما قضي به الحكم المستأنف من سقوط الدعوى بالتقادم الخمسي بالنسبة للمستأنف ضدها الثالثة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومن إلزام المستأنف بصفته المصروفات وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به للمستأنف ضدها الأولى.
وقضت مجدداً بإلزام الشركة المستأنف ضدها الأولى بأن تؤدي للمستأنف بصفته مبلغ 2.43 مليون دينار قيمة المستحق عليها من الضريبة على الدخل على الفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2011 حتى 31 مارس/آذار 2011 والغرامات حتى تاريخ 14 أغسطس/آب 2024 وما يستجد من غرامات تأخير السداد بواقع 1% عن كل 30 يوم أو جزء منها اعتباراً من 15 أغسطس/آب 2024 حتى السداد الفعلي.
كما تم إلزام المستأنف ضدها الثالثة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن تؤدي للمستأنف بصفته مبلغ 1.33 مليون دينار قيمه المستحق عليها من ضريبة الدخل عن ذات الفترة والغرامات حتى 14 أغسطس/آب 2024 وما يستجد من غرامات تأخير السداد بواقع 1% عن كل 30 يوم تأخير وجزء منها اعتباراً من 15 أغسطس/آب 2024 حتى تاريخ السداد الفعلي.
وألزمت المستأنف ضدهما الأولى والثالثة بالمصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ 200 دينار مقابل أتعاب المحاماة.
وقضت المحكمة في موضوع الاستئنافين الثاني والثالث برفضهما عن الدعوتين الأصلية والفرعيتين ضد المستأنف ضدهما الرابع والخامس، وتأييد الحكم المستأنف عنهما، وألزمت الشركة المستأنفة بمصروفات الاستئنافين وبأن يؤدي للمستأنف ضدهما الرابع والخامس كل على حدة مبلغ 500 دينار كويتي مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
وكشفت "يونيكاب" أن الأثر المتوقع على الشركة نتيجة الحكم يتمثل في وجود مخصص احترازي بقيمة 1.55 مليون دينار؛ وعليه سوف يتم زيادة المخصص بمبلغ 1.43 مليون دينار وسوف يظهر ذلك في البيانات المالية الربع سنوية الربع الثالث المنتهي في 31 مايو/أيار 2026، وتعديل ذلك المخصص في حال حدوث تغيير نتيجة حكم التمييز.
وكان حكم أول درجة قد قضى بقبول إدخال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شكلا، وفي موضوع الإدخال بسقوط حق المدعي بالتقادم الخماسي، وإلزام المدعي عليه الأول بصفته بأن يؤدي إلى المدعي بصفته 2.41 مليون دينار قيمة الضريبة المستحقة عن الفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2011 وحتى 31 مارس/آذار 2011.
يأتي ذلك إلى جانب الغرامات التأخيرية عن السداد حتى 14 أغسطس/آب 2024 والزامة أن يؤدي إلى المدعي بصفته وما يستجد من غراماة تأخيرية بنسبة 1% من قيمة إجمالي الضريبة المستحقة من تاريخ 15 أغسطس/آب 2024 وحتى تمام السداد وإلزام المدعي علية الأول المصروفات.
وفي آخر بيانات معلنة، فقد سجلت "يونيكاب" صافي ربح في النصف الأول المنتهي في 28 فبراير/شباط السابق بقيمة 591.24 ألف دينار، بانخفاض 10% عن مستواه في الفترة ذاتها من عام 2025 البالغ 659.62 ألف دينار.
