الرياض – مباشر: كشفت شركة الأهلي المالية عن نتائج استطلاع مدراء صناديق الاستثمار حول السوق السعودي، حيث سلط الاستطلاع الضوء على السوق السعودي ويستعرض بيانات وتوقعات متوسط آراء مدراء الصناديق حول الاقتصاد السعودي وسوق الأسهم والنظرة المستقبلية لمختلف القطاعات، إضافةً إلى أهم محرّكات السوق المتوقعة في الفترة القادمة.
وحول التوقعات العامة للسوق، كان لدى مدراء الصناديق للسوق آراء متباينة في الربع الرابع من عام 2025، على الرغم من أن التوقعات الإيجابية ارتفعت من 26% في الربع الثالث من 2025 إلى 34% في الربع الرابع من 2025، إلا أن التوقعات المنخفضة ارتفعت أيضا من 16% إلى 26%.
ويعتقد المدراء، بحسب نتائج الاستطلاع التي كشفت عنها الأهلي المالية، أن نقص السيولة هو العامل الرئيسي وراء ضعف أداء السوق مؤخرا، ويعتقدون أن مشاركة المستثمرين الأجانب ستكون المحرك الرئيسي للسيولة في عام 2026م.
ويتوقع 34% من المديرين أن يظهر السوق بوادر تعافي في النصف الأول من 2026، بينما يتوقع 43% أن يبدأ التعافي بحلول النصف الثاني من 2026.
كما يتوقع المدراء أن يتأثر السوق في عام 2026 بشكل أساسي بأسعار النفط وعوامل الاقتصاد الكلي الخاصة بالسعودية (مثل عجز الموازنة والإنفاق)، أما بالنسبة لأسعار النفط في عام 2026 تباينت الآراء؛ حيث توقعت الأغلبية أن تتراوح بين 55 و62.9 دولار.
النظرة بالنسبة للقطاعات، كان مدراء الصناديق متفائلين بشكل رئيسي تجاه قطاعات السياحة والتكنولوجيا والتأمين في الربع الرابع من عام 2025، متشائمين تجاه قطاع البتروكيماويات، ومحايدين تجاه قطاع الطاقة.
وعدل مدراء الصناديق توقعاتهم لأفضل أداء متوقع في عام 2026 من قطاع الرعاية الصحية إلى قطاعات التأمين والبنوك والاتصالات، مع الحفاظ على توقعاتهم لأسوأ أداء لقطاع البتروكيماويات.
كما أشار المدراء إلى أن غالبية النتائج الأخيرة التي أعلنتها الشركات جاءت متوافقة مع التوقعات، وبشكل عام، سجل قطاع الاتصالات أعلى نسبة من "النتائج الأفضل من المتوقع" بنسبة 38% من المدراء، بينما سجل قطاع البتروكيماويات أعلى نسبة من "النتائج الأقل من المتوقع" بنسبة 49% من المدراء.
ويعتبر استطلاع شركة الأهلي المالية لمدراء صناديق الاستثمار هو عبارة عن استطلاع ربع سنوي يُرسل إلى مجموعة من مدراء الصناديق المستثمرين بالسوق السعودي المتواجدين في المملكة وحول العالم.
ويركز الاستطلاع على السوق السعودي ويهدف إلى جمع البيانات المتعلقة بآراء مدراء الصناديق حول الاقتصاد السعودي وسوق الأسهم ومقارنتها مع نتائج الاستطلاعات السابقة.
ويأخذ الاستطلاع في الاعتبار النظرة المستقبلية لمختلف القطاعات في السوق بالإضافة إلى أهم محفّزات السوق المتوقعة ومستويات النقد.
