القاهرة - مباشر: قال الرئيس التنفيذي لـ "ڤاليو" للتمويل الاستهلاكي في مصر، وليد حسونة، أنه يجب دراسة المخاوف المثارة بشأن مستقبل القطاع المالي غير المصرفي، وفتح حوار بشأنها إن وُجدت، لأن أي هزة في هذا السوق قد تمتد تداعياتها إلى القطاع المصرفي، باعتبار البنوك من أكبر ممولي شركات التمويل غير المصرفي.
وصرح حسونة، في تصريحات خلال مقابلة مع برنامج "ويك إند القاهرة" في "الشرق "، اليوم الجمعة، أن نسب التعثر في محفظة "ڤاليو" لا تتجاوز حاليًا 1.25%، وهي أرقام مدققة تمت مراجعتها من جانب مراقبي الحسابات، وتخضع لقواعد وإجراءات رقابية صارمة.
وتابع: تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي بضوابط ائتمانية صارمة، على رأسها ألا تتجاوز أقساط والتزامات العميل الشهرية 50% من دخله، إلى جانب إجراء تقييم ائتماني عبر شركة I-Score قبل منح التمويل.
وألمح، إلى أنه يُعد القطاع المالي غير المصرفي أكبر قطاع مالي في مصر، وأغلب شركاته مدرجة في البورصة أو تابعة لكيانات مقيدة، ما يعني أن مستويات الرقابة والحوكمة المفروضة عليه صارمة للغاية.
وتأتي تصريحات حسونة بعدما أبدى الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، هشام عز العرب، لـ"الشرق" الأربعاء الماضي، قلقه من توسّع الأفراد في الاقتراض من الشركات المالية غير المصرفية، معتبرًا أنها تمثل "قطاعًا مصرفيًا موازيًا"، وأن الاقتراض من هذه الشركات بتكلفة مرتفعة جدًا يشكل خطرًا على الدورة الاقتصادية في مصر.
وشكك عز العرب في التزام بعض هذه الشركات بسياسات التقييم الائتماني للعملاء بالمستوى نفسه الذي تلتزم به البنوك.
وفي السياق نفسه، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بيانًا أوضحت فيه، أن نسبة التعثر بمحافظ أنشطة التمويل غير المصرفي تقل عن 3% بنهاية 2025، وأن إجمالي محافظ أنشطة التمويل غير المصرفي بلغ 417 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، وأن القطاع المالي غير المصرفي يضم 2532 شركة وجهة خاضعة لرقابة الهيئة، تخدم أكثر من 64 مليون عميل.
