الرياض- مباشر: أعلنت شركة نقي للمياه "نقي" عن توقيع ملحق عقد جديد مع شركة مصنع الشرق الأوسط للمكائن المحدودة (ممكو)، يهدف إلى إجراء تحديثات فنية إضافية وتطوير أحد خطوط الإنتاج القائمة في مصنع الشركة الرئيسي بمنطقة القصيم، في خطوة تستهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين معايير استهلاك الموارد الأولية، مع تعديل الجدول الزمني للتشغيل التجاري ليكون خلال النصف الأول من عام 2027م.
وبحسب بيان للشركة اليوم الخميس على "تداول" تضمن ملحق العقد الموقع حديثاً إضافة أعمال وتعديلات فنية لم تكن مدرجة في الاتفاقية الأساسية، حيث بلغت قيمة هذا الملحق 114.60 ألف يورو، تضاف إلى القيمة الأصلية للعقد البالغة 900 ألف يورو، مما يعكس توجه الشركة نحو تبني أحدث التقنيات الصناعية في قطاع تعبئة المياه.
ويأتي هذا الإعلان إلحاقاً لما تم الكشف عنه سابقاً في سبتمبر من عام 2025م، بخصوص إبرام عقد توريد وتركيب مكائن لتطوير القدرات الإنتاجية للشركة.
ووفقاً للتفاصيل الفنية الواردة في الإفصاح، فإن التحديثات الجديدة تركز بشكل جوهري على تحسين كفاءة استخدام المواد الخام، وتحديداً من خلال تقليل وزن البلاستيك المستخدم في تصنيع العبوات المنتجة.
ويهدف هذا الإجراء التقني إلى تحقيق مستهدفات الاستدامة البيئية وتقليل التكاليف التشغيلية على المدى الطويل، بما يتماشى مع التوجهات العالمية والمحلية في خفض استهلاك المواد البلاستيكية ورفع كفاءة الموارد.
وفيما يتعلق بالجدول الزمني للمشروع، أوضحت الشركة أن إضافة هذه الأعمال الفنية والتعديلات الإضافية تطلبت وقتاً إضافياً للتنفيذ والتركيب والاختبار.
وبناءً على ذلك، تم تحديث موعد اكتمال أعمال التوريد والتركيب وبدء التشغيل التجاري للخط المطور، ليصبح خلال النصف الأول من عام 2027م بدلاً من الموعد الذي كان مقرراً سابقاً.
وأشارت الشركة إلى أن هذا التغيير في الجدول الزمني سيؤدي بالتبعية إلى إزاحة موعد ظهور الأثر المالي والتشغيلي المتوقع لهذا التطوير ليتزامن مع فترة التشغيل التجاري الجديدة.
وعلى صعيد الحوكمة والشفافية، بينت شركة نقي للمياه أن هذا التعاقد يندرج ضمن التعاملات مع أطراف ذات علاقة،حيث يمتلك أحد كبار المساهمين في شركة مصنع الشرق الأوسط للمكائن المحدودة (ممكو) حصة تبلغ 50% من رأسمالها، وفي الوقت ذاته يمتلك 50% من شركة سقى، والتي تعد مساهماً رئيساً في شركة نقي للمياه بنسبة ملكية تصل إلى 35%.
وأكدت الشركة أن اعتماد هذه الصفقة وملحقها تم وفقاً للسياسات الداخلية المعتمدة وإجراءات التعامل مع الأطراف ذات العلاقة، وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
