الكويت - مباشر: نفت شركة نفط الكويت صحة ما نُشر في بعض وسائل الإعلام حول تشكيل لجنة تحقيق في التراخي بتطبيق غرامات التأخير بحق عدد من عقود الصيانة في الشركة.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية بالإنابة الناطق الرسمي باسم الشركة مناحي العنزي في تصريح لـ"كونا"، أن اللوائح في "نفط الكويت" تُشدد على حظر عدم تحصيل الغرامات من نظار العقود.
وأضاف العنزي أن سلطة التنازل عن تحصيل الغرامات لا تكون لنظار العقود، وإنما جاءت في أضيق الحدود، ويتعين أن تكون لأسباب قهرية تتم مراجعتها والتدقيق عليها من الأجهزة القانونية والتجارية بالشركة، بينما تكون ممنوحة لأعلى السلطات فيها؛ وهو الأمر الذي يؤكد عمل الشركة بموجب القانون واللوائح المنظمة لذلك.
وأكد التزام الشركة الكامل والمطلق بتطبيق بنود عقودها، ومن بينها تطبيق الغرامات المنصوص عليها في تلك العقود، موضحاً أن ذلك يأتي انطلاقاً مما تفرضه قيم "نفط الكوتي" ومراعاة للقانون واللوائح، وكذلك في سياق كفالتها لاستمرار إنتاج النفط والغاز على النحو الأمثل وفقاً للقواعد المرعية.
وذكر العنزي أن "نفط الكويت" تؤكد مجدداً أنه إذا ما تبين لها وجود ممارسات لا تتفق مع القوانين واللوائح؛ فإنها تسارع إلى تصحيح مسارها ووضع آليات العمل الكفيلة بمنع وقوعها مجدداً.
