القاهرة - مباشر: تستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، دعم خطوات التحول إلى مجتمع رقمي في كافة مناحي الحياة، لذا تعمل دوماً على تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية ورفع جودة الخدمات وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل وتوفير الدعم لعملية صنع القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع.
ووفق بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطعت الدولة المصرية شوطاً كبيراً في عملية التحول الرقمي؛ إذ عملت جاهدة على ميكنة جميع قواعد البيانات الخاصة بالوزارات والهيئات لتحويلها لخدمات رقمية للتسهيل على الموظفين والمواطنين.
وتعززت تلك الخطوات مع بدء الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، التي كانت بمثابة تحد جديد للدولة المصرية، وما استلزم ذلك من إنتاج ونشر تطبيقات التحول الرقمي بالوزارات المنتقلة للعاصمة، والعمل على إعداد وتدريب موظفين مؤهلين ومدربين للتعامل مع هذه التطبيقات والبرامج الجديدة، للوصول إلى مستوى عال من الكفاءة والمهارة الوظيفية؛ وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن البدء في تنفيذ مشروع "أحمس"، لإعادة هيكلة الإجراءات والتطبيقات في الجهات الحكومية، ولتقديم خدمات متعددة الجهات عبر منصة واحدة، ويتضمن المشروع كل المراحل والأحداث الحياتية للمواطن من لحظة الميلاد والتعليم والعمل وتداول الأملاك وتلقي المعاش والتعليم وجميع الخدمات الحكومية.
وقد تم البدء فعلياً في التعاقد مع شركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع "أحمس" كونه أحد المشروعات القومية، يستهدف خدمة المواطن في المقام الأول، وحصوله على خدمات متعددة من جميع الجهات الحكومية من خلال منصة واحدة فقط.
وتوضح بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المرحلة الأولى تركز على خدمات الشركات وخدمات الحماية الاجتماعية، ثم تتوالى المراحل والخدمات الأخرى، كما أن مشروع أحمس مكمل لمنصة مصر الرقمية؛ فهو القاعدة ومنصة مصر الرقمية الواجهة التي يتم عبرها عرض الخدمات المميكنة من الألف إلى الياء، التي بدأت بنحو 34 خدمة لتصل حالياً لنحو 170 خدمة.
ويضم المشروع نحو 12 إلى 13 منصة داخلية منها منصة الحماية الاجتماعية وتتضمن وزارات التموين والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة ومنصة خدمات العمل ومنصة للتعليم والتامين الصحي ومنصة التقاضي والشهر العقاري والتوثيق ومنصة لخدمات المستثمر، وبحسب تصريحات الوزير فقد تم التعاقد مع شركات لعمل منصتين داخل المشروع، وجارٍ التعاقد على منصة ثالثة خاصة بكل ما يتعلق بخدمات الشركات وكل ذلك عبر جدول زمني.
ويعد مشروع أحمس محاكاة جلب التكنولوجيا وتطويعها لإعادة صياغة البرامج حتى تتبادل أنظمة البيانات بشكل مرن لخدمة الظروف المصرية، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية مصر الرقمية، بغرض تقديم خدمات إلكترونية متعددة من خلال كافة المنافذ الرقمية وغير الرقمية، وتحويل الحكومة إلى حكومة مترابطة رقمياً من خلال ربط الأنظمة الرقمية الحكومية.
جدير بالذكر أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من بين أفضل القطاعات التي تحقق موارد أجنبية للاقتصاد المصري، وبلغت قيمة صادرات مصر الرقمية 6.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، فيما متوقع أن تصل إلى نحو 9 مليارات دولار بنهاية 2026.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
"ضمان": ارتفاع مستوى المخاطر في غالبية الدول العربية لعام 2023
إذا كنت مستثمراً انتبه.. هذه الأسهم تستعد لفورة بعد عطلة عيد الفطر
