الرياض - مباشر: كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" عن نتائج أدائها السنوي لعام 2025، حيث سجلت تدفقات استثمارية إجمالية بلغت 30 مليار ريال، محققة نمواً سنوياً بنسبة 25 % مقارنةً بالعام السابق.
وتوزعت هذه الاستثمارات بين رؤوس أموال محلية وأجنبية؛ ما يعكس تصاعد الجاذبية التنافسية للبيئة الصناعية في المملكة العربية السعودية، وتوافقاً مع المستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للصناعة ورؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة مركزاً صناعياً ولوجستياً عالمياً.
أظهرت البيانات المالية والتشغيلية الصادرة عن الهيئة أداءً استثنائياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية الجديدة، والتي تجاوزت قيمتها 12 مليار ريال خلال عام 2025.
ويمثل هذا الرقم نمواً قياسياً بلغت نسبته 100 بالمائة مقارنةً بما تم تحقيقه في عام 2024؛ وهو ما يعد دلالة واضحة على تنامي ثقة المستثمر الدولي في المدن الصناعية السعودية كوجهة مفضلة لنمو الأعمال.
وتزامن هذا الزخم الأجنبي مع زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات المحلية الجديدة التي بلغت 18 مليار ريال؛ مما ساهم في رفع إجمالي الاستثمارات المحققة إلى حاجز 30 مليار ريال؛ مدفوعة بحزمة من المشروعات الجديدة في القطاعات الصناعية والتقنية والخدمية واللوجستية.
وفي تحليل للقطاعات المستفيدة، استحوذت الاستثمارات الصناعية على النصيب الأكبر من إجمالي التدفقات، حيث بلغت قيمتها 22 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 16 بالمائة. وجاء هذا النمو مدعوماً بدخول مشروعات إنتاجية جديدة حيز التنفيذ، بالإضافة إلى التوسع في عدد المصانع والوحدات الجاهزة التي وصل عددها حالياً إلى 2,244 منتجاً جاهزاً.
ومن جهة أخرى، سجلت الاستثمارات التقنية قفزة نوعية هي الأعلى من حيث النسبة، حيث تجاوزت قيمتها 7 مليارات ريال بنسبة نمو بلغت 140%.
كما سجلت القطاعات الخدمية واللوجستية نمواً متزايداً، حيث ارتفعت الاستثمارات الخدمية إلى 748 مليون ريال بنسبة 23%.
فيما بلغت الاستثمارات اللوجستية 553 مليون ريال بنسبة نمو 35%؛ وذلك في ظل التوسع المستمر في سلاسل الإمداد وارتفاع الطلب على الخدمات المساندة.
وعلى صعيد التطوير الإنشائي والبنية التحتية، رافق الزيادة في حجم الاستثمارات توسع ملموس في مساحات الأراضي المطورة لتصل إلى 236 مليون متر مربع، بنسبة نمو بلغت 8 بالمائة مقارنةً بالعام السابق.
كما تم تسجيل تطور نوعي في الخدمات الأساسية المقدمة للمستثمرين، حيث ارتفعت سعات الكهرباء بنسبة 12 بالمائة لتصل إلى 8,959 ميجا فولت أمبير، وزاد عدد محطات تنقية مياه الشرب بنسبة 13 % ليصل إلى 34 محطة.
وفي إطار دعم الصناعات التي تعتمد على الطاقة، تم رفع كميات الغاز الطبيعي الموردة بنسبة 37 بالمائة لتصل إلى 195 مليون قدم مكعبة يومياً.
وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع إجمالي عدد المنشآت داخل المدن الصناعية التابعة للهيئة إلى 9,557 منشأة صناعية ولوجستية واستثمارية، محققة نمواً بنسبة 11 بالمائة مقارنةً بعام 2024. ويعكس هذا الارتفاع القدرة الاستيعابية المتزايدة للمدن الصناعية وقدرتها على احتضان المزيد من الاستثمارات النوعية التي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي.
