الكويت – مباشر: أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية صدور حكم تمييز ضدها في انتفاع بمساحة، وتطور في حكم استئناف بخصوص تعاقد؛ وذلك بحسب بيان لبورصة الكويت اليوم الخميس.
أوضحت "مخازن" أن محكمة التمييز أصدرت حكماً لصالح المدير العام للهيئة العامة للصناعة بصفته، ووزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بصفته، ووكيل الوزارة بصفته أيضاً من الدعوى المرفوعة من قبلها؛ إذ قضت المحكمة بعدم قبول الطعون بالتمييز في غرفة المشورة.
يتعلق موضوع تلك القضية بالحكم بصفته مستعجلة بمنع المدعى عليهم من التعرض للمدعية "مخازن" في انتفاعها بالمساحة محل عقد الإيجار رقم (19/2002) موضوع الدعوى؛ لحين الفصل في موضوع الدعوى بحكم بات، وإثبات العلاقة التعاقدية بين المدعية والمدعى عليهم بصفتهم بما يخص العقد بمساحة 200 ألف متر مربع في أمغرة الصناعية.
وكان حكم أول درجة قد قضى مُسبقاً برفض الدعوى وإلزام الشركة بالمصروفات ومبلغ 10 دنانير أتعاب محاماة، كما رفضت محكمة الاستئناف الاستئنافات الأربعة وأيدت الحكم المستأنف، وألزمت الشركة المستأنفة بمصاريفهم.
وتبعاً لحكم التمييز الصادر حديثاً، ذكرت "مخازن" أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي في الوقت الراهن؛ إذ إن الحكم لم يتضمن إلزام الشركة بأي طلبات، وقضى برفض طلباتها بشأن إثبات العلاقة التعاقدية، مبينة أنه إيراداتها من هذا الموقع تُقدر بـ950 ألف دينار سنوياً.
وفي بيان منفصل، أعلنت "مخازن" تطور في حكم الاستئناف الصادر لصالحها في الدعوى المرفوعة من مدير الهيئة العامة للصناعة بصفته، والتي يطلب بها إلزام "مخازن" بأداء 31.59 مليون دينار للهيئة عن عقد التخصيص رقم 208 بشأن القسيمة الكائنة بمنطقة ميناء عبدالله، وما يستجد من مستحقات لصالح الهيئة الطالبة مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأضافت الهيئة العامة للصناعة طلباً جديداً إلى طلباتها وهو الحكم بإخلاء الشركة من القسائم محل العقد رقم (208) الكائنة بمنطقة ميناء عبدالله، والعقد رقم (211) والكائنة بتوسعة مخازن الصليبية.
وقضى حكم الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والقضاء مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 19 لسنة 2024 تجاري مدني كلي حكومة 9 واستئنافاتها 1049 و1119 و1146 لسنة 2023 تجاري مدني حكومة/3، وأعفت المستأنف بصفته من المصروفات وألزمته بمبلغ 20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.
وذكرت "مخازن" أن التطور يتمثل في حصول الهيئة على تأشيرة من رئيس إدارة التنفيذ بالمحكمة بشأن إخلاء الشركة من قسان موقع ميناء عبدالله (3و4و5) محل العقد رقم 208، والشركة بصدد الاعتراض على ذلك لأن منطوق الحكم ورد به إخلاء الموقع من الشواغل وتسليمه حالياً، ومعنى ذلك أن للشركة الحق في جميع ممتلكاتها الموجودة بالموقع، وستنتظر نتيجة هذا التظلم، وعلى ضوئه سيتبين الأثر المالي المترتب على الحكم.
ووفق آخر بيانات معلنة، فقد تكبدت "مخازن" في عام 2025 خسائر بقيمة 294.2 مليون دينار، مقابل أرباح عام 2024 البالغة 62.63 مليون دينار.
