القاهرة- مباشر: ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم التصرف في بعض أملاك الدولة الخاصة، والذي يتناول معالجة ظاهرة وضع اليد على أراضي الدولة وآليات تقنينها.
وأوضح أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم" أن مشروع القانون يعالج قضايا تتعلق بظاهرة الاستيلاء غير القانوني على أراضي الدولة.
وأشار إلى أن بعض الجماعات غير الشرعية استحوذت على مساحات شاسعة من هذه الأراضي وقامت ببيعها بشكل مخالف للقانون.
وأضاف أن القانون يأتي استجابة لانتهاء الفترة الزمنية المحددة لتقديم طلبات تقنين وضع اليد بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017، والذي وضع قواعد وإجراءات تنظيم التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وقد مرت أكثر من خمس سنوات على انتهاء هذه المهلة، مما دفع إلى إعداد التشريع الجديد للتعامل مع القضايا المتراكمة وتنظيم الأوضاع القائمة.
يهدف القانون إلى فرض مزيد من الانضباط في التعامل مع أراضي الدولة وحمايتها من الاستيلاء غير المشروع، مع توفير آليات قانونية لتقنين أوضاع المستحقين وتسهيل الاستثمار في الأراضي وفق قواعد واضحة ومحددة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
الإسكان: بيع محال تجارية ووحدات إدارية بمدينة أكتوبر الجديدة والعاشر من رمضان
التموين المصرية: إقامة "سوق اليوم الواحد" لمدة يومين في منطقة مدينة نصر
