أكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تعمل بشكل مستمر على تحقيق التقدم في ملف التصالح بمخالفات البناء، موضحاً أن هناك إنجازاً كبيراً تم تحقيقه في هذا الملف، حيث تم البت في 1.7 مليون طلب من أصل 3 ملايين طلب تصالح تم تقديمها على مستوى الجمهورية.
وأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج على مسؤوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن نتائج البت تضمنت طلبات تم قبولها وأخرى رُفضت لأسباب مختلفة.
وأشار إلى أن الطلبات المرفوضة تنوعت بين كونها مقدمة بشأن أراضٍ مملوكة للدولة أو أراضٍ أثرية، أو بسبب تقديم طلبات وهمية تنطوي على تلاعب، بالإضافة إلى عدم استكمال المستندات المطلوبة لبعض الحالات.
وأكد السجيني أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أصدر توجيهات مشددة بضرورة تسريع الإنجاز في ملف التصالح بمخالفات البناء، مشيداً أيضاً بالدور الفاعل الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية في متابعة هذا الملف الحيوي.
وفيما يخص الطلبات المرفوضة، أوضح السجيني أن المواطنين الذين رُفضت طلباتهم لن يواجهوا إزالة مبانيهم، داعياً إياهم إلى تقديم طلبات جديدة مع استيفاء المستندات اللازمة، مشيراً إلى أن إزالة المباني القديمة لن تتم.
كما وجه السجيني الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تم تكليفها بمهمة المطابقة والتأكد من صحة طلبات التصالح، مشدداً على كفاءتها العالية في إدارة هذا الملف بحوكمة دقيقة لعمليات البت وضمان الشفافية والنزاهة.
وأشاد رئيس لجنة الإدارة المحلية بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية، مؤكداً أن الدولة تسعى إلى تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون والحفاظ على استقرار المواطنين، مع ضمان معالجة جميع الطلبات بشكل عادل وشفاف.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات
تفاصيل بدء تطبيق خدمات التحويل بالخارج عبر انستاباي.. مجاناً
مباحثات "مصرية - إماراتية" لتعزيز التعاون في مجالات الصناعة والطاقة
