أبوظبي ـ مباشر: وصلت قيمة أدوات الدين السيادية للدول الخليجية مستحقة السداد على مدار السنوات العشر المقبلة (2024-2033) وصلت إلى 609.5 مليار دولار
توزعت بواقع 348.3 مليار دولار للسندات، و261.2 مليار دولار للصكوك، وفق تقرير صادر عن "كامكو انفست".
وبلغت قيمة أجل استحقاق أدوات الدين الخاصة بالحكومات 338.5 مليار دولار، بينما بلغت قيمة تلك المستحقة على الشركات 271.2 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تشهد السعودية أكبر قيمة من أدوات الدين الثابت مستحقة السداد في السنوات العشر المقبلة (2024-2033) بنحو 258.1 مليار دولار، تليها الإمارات ب 180 مليار دولار، و86.6 مليار دولار لقطر، و33.9 مليار دولار لعُمان، و33.3 مليار دولار للبحرين، و18.2 مليار دولار للكويت.
ومعظم تلك الاستحقاقات مقومة بالدولار الأمريكي بنسبة 61.1 بالمائة، ونظراً لقوة التصنيف الائتماني للحكومات الخليجية، تعتبر معظم هذه الاستحقاقات من الدرجة الاستثمارية العالية أو الأدوات ذات التصنيف من الدرجة A.
وتصل قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على قطاع البنوك والخدمات المالية إلى 194.8 مليار دولار على مدار السنوات العشر المقبلة، أي ما نسبته 71.8 بالمائة من إجمالي قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على الشركات.
وتبعه قطاع الطاقة بفارق كبير، إذ بلغت قيمة أدوات الدين الثابت مستحقة السداد 33 مليار دولار أي ما نسبته 12.16 بالمائة من إجمالي قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على الشركات.
تلاه قطاع المرافق العامة بقيمة 16.7 مليار دولار، أي ما نسبته 6.15 بالمائة من إجمالي قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على الشركات.
وبحسب التقرير، استمرت إصدارات السندات والصكوك الخليجية في تخطي التوقعات، حيث وصلت إصدارات المنطقة إلى مستويات قياسية بدعم من العديد من الاصدارات الكبرى التي تم طرحها خلال النصف الأول من العام.
وتجاوزت الإصدارات خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2024 مستويات العام 2023 بأكمله لتصل إلى 113.7 مليار دولار وكانت تقريباً ضعف قيمة إصدارات النصف الأول من العام 2023 على أساس سنوي.
وشهد إجمالي الإصدارات نمواً على أساس سنوي بصفة عامة مقارنة بالنصف الأول من العام 2023.
وجاءت السعودية في الصدارة باستحواذها على ما نسبته 50 بالمائة من معدل النمو السنوي للإصدارات في النصف الأول من العام 2024 تليها الإمارات ثم قطر.
ومن المتوقع أن تظل قيمة أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد في الدول الخليجية مرتفعة على مدى الخمسة أعوام المقبلة على خلفية الإصدارات التي تمت خلال فترة الجائحة بهدف دعم النمو الاقتصادي .
ووفقا للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرج، تصل قيمة أدوات الدين السيادية للدول الخليجية مستحقة السداد على مدار السنوات الخمس المقبلة (2024-2028) 174.3 مليار دولار.
في حين أن آجل استحقاق أدوات الدين الخاصة بالشركات أقل قليلاً عند مستوى 165.5 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تظل آجال استحقاق السندات والصكوك مرتفعة حتى العام 2029 ثم تتناقص بشكل ملحوظ بدءاً من العام 2030.
ومعظم تلك الاستحقاقات مقومة بالدولار الأمريكي بنسبة 61.1 في المائة، تليها الإصدارات بالعملة المحلية بالريال السعودي والريال القطري بنسبة 11.7 في المائة و7.3 في المائة، على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك، ونظراً لقوة التصنيف الائتماني للحكومات الخليجية، تعتبر معظم هذه الاستحقاقات من الدرجة الاستثمارية العالية أو الأدوات ذات التصنيف من الدرجة A، وتصل ما نسبته 40.9 في المائة من إجمالي أدوات الدين مستحقة السداد على مدار السنوات الخمس المقبلة من الدرجة الاستثمارية.
أما من حيث نوعية أدوات الدين، تهيمن السندات التقليدية بقيمة 224.5 مليار دولار مستحقة السداد خلال السنوات الخمس المقبلة، في حين تصل قيمة الصكوك مستحقة السداد 115.3 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تشهد الإمارات أكبر قيمة من أدوات الدين الثابت مستحقة السداد في السنوات القادمة (2024-2028) بنحو 116.3 مليار دولار تليها السعودية التي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 105.3 مليار دولار حتى العام 2028.
أما في قطر وعمان، فتصل تلك القيمة إلى 61.3 مليار دولار و22.4 مليار دولار، على التوالي.
وعلى الصعيد القطاعي، تصل قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على قطاع البنوك والخدمات المالية 128.6 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة الى ما نسبته 77.7 بالمائة من إجمالي قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على الشركات ونسبة 37.8 بالمائة من إجمالي المبالغ مستحقة السداد في الدول الخليجية حتى العام 2028، على التوالي.
وتبعه قطاع الطاقة بفارق كبير، إذ بلغت قيمة أدوات الدين الثابت مستحقة السداد 13.7 مليار دولار أو ما يعادل نسبة 8.3 بالمائة من إجمالي الاستحقاقات على الشركات الخليجية حتى العام 2028، ثم كلا من قطاعي المرافق العامة والاتصالات بقيمة 7.9 مليار دولار و5.0 مليار دولار، على التوالي.
للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
البنك الدولي يتوقع انتعاش اقتصاد دول الخليج في 2024 و2025