الكويت - مباشر: أبقت وكالة "فيتش" الائتمانية التصنيف السيادي لدولة الكويت عند "-AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة مدعوما بمتانة الأوضاع المالية المحلية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي.
وتوقعت الوكالة الائتمانية، عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بنسبة 1.7% في عام 2025 وذلك بعد عامين متتاليين من الانكماش نتيجة تخفيضات إنتاج النفط التي أقرتها مجموعة (أوبك +) ، فضلا عن بقاء معدل التضخم السنوي دون مستوى 3% خلال الفترة (2025-2027).
وأشارت "فيتش"، إلى أن تأثير الصراع في الشرق الأوسط وتعطيل حركة الشحن في البحر الأحمر محدود على دولة الكويت، مبينة في الوقت نفسه أن الاعتماد على النفط يؤثر على التصنيف السيادي وتبقى نتائج الميزانية العامة شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار ومستويات إنتاج النفط.
وذكر البنك المركزي الكويتي، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن أبرز مضامين تقرير وكالة "فيتش" تفيد بأن تصنيف الكويت مقيد ببعض العوامل منها الاعتماد الكبير على القطاع النفطي وحجم القطاع العام الكبير الذي قد يشكل مصدرا للضغوط المالية على المدى الطويل.
وأشار البنك نقلا عن "فيتش"، إلى أنه بالرغم من إقرار قانون يسمح بإصدار الدين العام وتحسين مرونة أطر تمويل المالية العامة إلا أن التوقعات مرهونة بتحقيق إصلاحات مالية ملموسة للحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية.
وقالت وكالة "فيتش"، إنه بالنسبة إلى الموازين الخارجية فإن الكويت مازالت الأقوى من حيث تلك الموازين مقارنة بكافة الدول التي تصنفها الوكالة، متوقعة أن يرتفع صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى نحو 607% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مقارنة بنحو 576% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2024، بحسب ما جاء في بيان المركزي الكويتي.
ولفتت "فيتش"، إلى أن الحكومة الكويتية تواصل جهودها في هذا الاطار حيث تولي أهمية لترشيد الإنفاق فضلا عن إقرارها قانون السيولة (الدين العام)؛ مما يسمح بإصدار أدوات دين لأول مرة بعد انتهاء قانون الدين العام السابق في عام 2017.
وذكرت، أن القانون الجديد يحدد خططا تتيح توفير سيولة بقيمة 30 مليار دينار كويتي (حوالي 100 مليار دولار أمريكي) على مدى 50 سنة قادمة حيث يساهم القانون في تخفيف الضغط على صندوق الاحتياطي العام ودعم تطوير أسواق رأس المال المحلية وإنشاء منحنى عائد مرجعي ودعم مشروعات التنمية.
وعلى صعيد تطورات أوضاع الموازنة العامة، تتوقع وكالة "فيتش" تراجع وضع الموازنة في السنة المالية (2025-2026) حيث يرتفع الانفاق العام؛ مما يعكس إلى حد كبير توجه السلطات نحو تنفيذ المشروعات الرأسمالية، متوقعة "تراجع الإيرادات النفطية نتيجة لانخفاض أسعار النفط العالمية وذلك رغم أن قرار (أوبك +) الأخير القاضي برفع قيود الإنتاج اعتبارا من الربع الثاني من 2025 من شأنه أن يخفف من تراجع الإيرادات النفطية".
وافترضت الوكالة، أن تستأنف الحكومة الكويتية الاقتراض العام خلال السنة المالية (2025-2026) مع تمويل نحو 70% من العجز العام عن طريق إصدار أدوات الدين على أن يتم الاعتماد على أصول صندوق الاحتياطي العام لتغطية بقية العجز.
وفيما يتعلق بنسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، توقعت وكالة "فيتش"، أن يؤدي استئناف إصدار الدين إلى جانب العجز العام المتوقع وانخفاض أسعار النفط العالمية إلى زيادة نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 2.9% في السنة المالية (2024-2025) إلى نحو 12% في (2027-2028)"، مشيرة إلى بقاء مستويات الدين أقل بكثير من الوسيط الحسابي للدول التي لديها ذات التصنيف السيادي والبالغ 52.4% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2027.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
انتهاء حالة الطوارئ العالمية لجدري القرود
