أبوظبي - مباشر: ثبتت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لإمارة أبوظبي بالعملة الأجنبية عند درجة AA مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويعكس تثبيت التصنيف السيادي ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أبوظبي، وقوة المؤشرات المالية والخارجية، حيث يُعد الدين الحكومي للإمارة من بين الأدنى مقارنة بالدول التي تصنفها الوكالة، في حين تُعتبر صافي الأصول الأجنبية السيادية من بين الأعلى عالمياً، وفقا لموقع "الخليج"، اليوم السبت.
وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة لأبوظبي مرونة إيرادات صادرات النفط خلال الحرب مع إيران، التي ساهمت بشكل كبير في تعويض التأثيرات السلبية للنزاع، إلى جانب وفرة الاحتياطيات المالية والخارجية.
وفي ما يتعلق بمخاطر الحرب، تتوقع الوكالة استمرار وقف إطلاق النار بشكل عام، ما يسمح بإعادة فتح تدريجية لمضيق هرمز.
وتتوقع "فيتش"، أن تظل إيرادات أبوظبي من الصادرات قريبة من مستويات ما قبل الحرب، حيث تعوض الأسعار المرتفعة وزيادة الصادرات عبر الفجيرة انخفاض الكميات المارة عبر مضيق هرمز. ويشكل النفط الخام الجزء الأكبر من الصادرات، بينما تُعتبر البنية التحتية لتصدير النفط أقل عرضة للأضرار طويلة الأمد مقارنة بمرافق الغاز الطبيعي المسال أو الصناعات التكريرية.
وتتوقع الوكالة، زيادة الدعم المالي لبعض الكيانات الحكومية الرئيسية في أبوظبي، بهدف تعزيز استدامتها المالية، لا سيما في قطاع الخدمات اللوجستية. ومن المتوقع أن يتم لاحقاً إطلاق برامج دعم لتعزيز تعافي الاقتصاد غير النفطي.
وعلى صعيد الدين، بلغ الدين الحكومي نحو 19.5% من الناتج المحلي في نهاية 2025، وهو أقل بكثير من متوسط الدول النظيرة البالغ 50.3%، مع توقعات بارتفاعه بشكل طفيف ليصل إلى 25.3% في 2026 نتيجة زيادة الاقتراض المرتبط بالأزمة، قبل أن يستقر لاحقاً.
كما تخطط أبوظبي لإصدار أدوات دين بالعملة المحلية لتعزيز السوق المحلية وإعادة تمويل الديون الخارجية.
