القاهرة – مباشر: توقع صندوق النقد الدولي أن تسيطر مصر على معدلات التضخم بوتيرة أسرع بحلول العام المقبل لتصل إلى 21% مقارنة بتقديراته السابقة، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الثلاثاء.
ورفع الصندوق توقعاته لمستويات التضخم خلال هذا العام لتصل إلى 33% تقريباً من تقديرات سابقة بأقل بنحو نقطة مئوية. وبلغت نسب التضخم المتوقعة بنهاية العام الجاري 33.3% في مقابل 32.5% خلال أبريل الماضي، فيما ستبلغ النسبة بنهاية العام المقبل21.2%، انخفاضا من 25.7% خلال أبريل المقبل.
التوقعات تأتي بعد أن تسارعت معدلات التضخم الشهر الماضي إلى 26.4%، على عكس توقعات المحللين. ومن المتوقع أن تواجه مصر موجة جديدة من ارتفاع الأسعار قد تصل إلى 15% بعد أن قامت البلاد برفع أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام، وفق منصة" اقتصاد الشرق مع بلومبرج".
ومع ذلك، يقول البنك المركزي المصري في أحدث بياناته أن التراجع التدريجي لتضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم منذ بداية العام يشير إلى استمرار التضخم في مساره النزولي، وإن كانت وتيرته مقيدة بفعل إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
يتفق المركزي فيما يبدو مع تقديرات صندوق النقد بشأن آفاق التضخم في العام المقبل، إذ يتوقع في بيانه الأحدث، بعد أن أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، أن "ينخفض معدل التضخم بدءاً من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس".
وأبقى الصندوق في تقريره على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر عند 4.1% في السنة المالية الجارية التي تنتهي في يونيو 2025، من تقديراته لنمو 2.7% في السنة المالية الماضية، ودون تغيير يذكر عن التقرير الصادر في يوليو.
تخرج الدولة الواقعة في شمال أفريقيا من أزمة اقتصادية استمرت عامين بعد تأمين خطة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار تقريباً، وخفض قيمة عملتها بنحو 40% في مارس.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب.. اضغط هنا
ترشيحات
"المركزي المصري": ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 62.7% خلال 2023
خالد عباس: تجهيز شركة العاصمة الإدارية للطرح في بورصة مصر خلال الربع الثاني
