دبي ـ مباشر: أعلنت شركتا "سالك" و"باركن" المدرجتان في سوق دبي المالي، بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على رسوم التعرفة وخدمات مواقف المركبات العامة التابعة لهما، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 يونيو 2026.
وأوضحت شركة "سالك" في بيان لها، أن الضريبة ستشمل رسوم التعرفة المرورية ورسوم تفعيل بطاقات التعرفة، مع بقاء هيكل التعرفة المرورية الأساسي دون أي تغيير. وأكدت الشركة أن هذه الضريبة تُحصل بالكامل لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب، وبالتالي لن يكون لها أي أثر مالي على أرباح الشركة أو مركزها المالي مستقبلاً، مشددة على التزامها المستمر بمعايير الامتثال التنظيمي والشفافية والإفصاح عن أي تطورات جوهرية وفق المتطلبات التنظيمية.
وكانت "سالك" قد كشفت يوم الجمعة الماضي عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بأثر رجعي على إيرادات التعرفة والرسوم المرتبطة بها عن الفترة الممتدة من 1 يوليو 2022 وحتى 31 مارس 2026. وأشارت إلى أن هذا الإجراء ترتب عليه مستحقات لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب بقيمة تصل إلى نحو 471 مليون درهم، تشمل قيمة الضريبة وغرامات التأخير في السداد، مؤكدة أن هيئة الطرق والمواصلات ستقوم بتعويض الشركة عن كامل هذا المبلغ المستحق.
من جهتها، أفادت شركة "باركن" بتطبيق الضريبة بنسبة 5% على تعرفة خدمات مواقف المركبات العامة، بما يغطي المواقف الجانبية، ومواقف الساحات، والاشتراكات الموسمية، والتصاريح، وحجوزات المواقف، وذلك اعتباراً من أول يونيو المقبل. وجددت الشركة تأكيدها على بقاء التعرفة الأساسية للمواقف دون تعديل، وأن التطبيق لن يؤثر على مركزها المالي مستقبلاً لكون الضريبة بنداً يتم تحصيله لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب.
وأضافت "باركن" أنه وفقاً لآلية متفق عليها مسبقاً، فإن ضريبة القيمة المضافة المستحقة بأثر رجعي عن الفترة من 1 فبراير 2024 وحتى 31 مايو 2026، سيتم تعويضها بالكامل من قبل هيئة الطرق والمواصلات لصالح الشركة دون أن يترتب عليها أي أثر مالي، مؤكدة مواصلة التزامها بأعلى معايير الشفافية والإفصاح والامتثال التنظيمي.
ويأتي هذا الإجراء استناداً إلى إفصاح سابق لشركة "باركن" أشارت فيه إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بأثر رجعي على إيرادات المواقف العامة والبطاقات الموسمية منذ 1 فبراير 2024، مما دفعها لتقديم إفصاح طوعي لتسوية مبلغ إجمالي يقارب 78 مليون درهم لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب حتى تاريخ 30 أبريل 2026. وأكدت الشركة حينها أن كامل المبلغ المستحق سيتم دعمه وتعويضه من قبل هيئة الطرق والمواصلات وفق آلية معتمدة تهدف إلى حماية مساهمي الشركة من أي أثر مالي ناتج عن تطبيق الضريبة حتى 31 مايو 2026.
