الرياض - مباشر: أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني عن دخولها الرسمي إلى السوق العماني من خلال توقيع اتفاقية تطوير كبرى مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عُمان؛ تهدف إلى إنشاء مجتمع سكني متكامل ضمن مدينة السلطان هيثم بمحافظة مسقط.
وأوضحت الشركة، وفقاً لبيان لها اليوم الاثنين على "تداول"، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستراتيجية التوسعية للشركة على المستوى الإقليمي، حيث بلغت القيمة التقديرية للمشروع نحو 3.1 مليار ريال سعودي؛ ما يعادل حوالي 320 مليون ريال عُماني؛ ليكون بذلك أول مشاريع الشركة خارج المملكة العربية السعودية.
بموجب هذه الاتفاقية التي تم توقيعها في العاشر من مايو لعام 2026، ستتولى شركة رتال للتطوير العمراني دور المطور الرئيسي للمشروع الذي يقع في ولاية السيب بمحافظة مسقط. ويستهدف المشروع تطوير المناطق رقم 3 و15 و17 ضمن مدينة السلطان هيثم، وهي إحدى الوجهات الحضرية الطموحة في السلطنة.
وتمتد مساحة الأرض الإجمالية المخصصة للمشروع على نحو 1.3 مليون متر مربع؛ مما يجعله من المشاريع السكنية الضخمة التي تهدف إلى توفير حلول إسكانية شاملة ومستدامة.
وتتضمن تفاصيل المخطط العام للمشروع بناء أكثر من 2,000 وحدة سكنية متنوعة، تتوزع ما بين الفلل المستقلة والشقق السكنية الحديثة؛ وذلك لتلبية احتياجات مختلف الشرائح من المواطنين العُمانيين والمستثمرين.
وفيما يتعلق بالجدول الزمني والتقديرات المالية، تشير الخطط المبدئية إلى أن مدة تطوير المشروع ستستغرق نحو تسع سنوات.
ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذا المشروع في الانعكاس على النتائج المالية لشركة رتال ابتداءً من عام 2027، على أن يستمر هذا الأثر الإيجابي طوال فترة التنفيذ والتطوير.
وأكدت الشركة، في إفصاحها عدم وجود أطراف ذات علاقة في هذه الاتفاقية، مشددة على أن هذا المشروع يمثل حجر الزاوية في خطتها للتوسع الجغرافي وتنويع محفظتها الاستثمارية في المنطقة.
ولا يقتصر المشروع على الجانب السكني فحسب، بل يمتد ليشمل مكونات تجارية متعددة الاستخدامات ومرافق مجتمعية متكاملة. وسيتم تنفيذ عمليات التطوير وفق نموذج البيع على الخارطة؛ وهو الأسلوب الذي يتيح للمستفيدين حجز وحداتهم خلال مراحل التنفيذ المختلفة.
ومن الناحية الفنية، سيتم تعزيز المجتمع السكني بشبكة متكاملة من البنية التحتية المتطورة، والتي تشمل الطرق والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى تخصيص مساحات واسعة للمسطحات الخضراء والمرافق العامة والمحلات التجارية.
