الرياض - مباشر: أعلنت شركة درب السعودية الاستثمارية عن صدور أوامر تنفيذ قضائية ضد عدد من أعضاء مجلس إدارتها السابقين، وذلك في إطار ملاحقتها القانونية لاستيفاء مبالغ التعويضات المحكوم بها لصالح الشركة.
أوضحت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الخميس، أنها تلقت إفادة رسمية من مستشاريها القانونيين، شركة أحمد بن عثمان الحقيل وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية، تفيد بتحريك 6 طلبات تنفيذ أمام محكمة التنفيذ بمدينة الرياض، تستهدف هذه الطلبات أعضاء مجلس الإدارة السابقين الذين شغلوا مناصبهم خلال الدورة التي بدأت في 10 فبراير 2010 وانتهت في 9 فبراير 2013.
وبناءً على هذه الطلبات، أصدرت دائرة التنفيذ المختصة أوامرها الرسمية بموجب المادة الرابعة والثلاثين من نظام التنفيذ، والتي تقضي بإلزام المنفذ ضدهم بتنفيذ مضمون السند التنفيذي بشكل عاجل.
وينص الأمر القضائي على ضرورة سداد إجمالي مبلغ وقدره 69,100,441 ريال سعودي (تسعة وستون مليوناً ومائة ألف وأربعمائة وواحد وأربعون ريالاً سعودياً) خلال مهلة نظامية محددة بخمسة أيام من تاريخ الإبلاغ.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لقرار نهائي صادر عن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، حيث باشرت الشركة إجراءات التنفيذ الفعلي أمام القضاء المختص بمدينة الرياض للمطالبة بمبلغ يتجاوز 69 مليون ريال سعودي، وهو ما يمثل تطوراً جوهرياً في مسار القضية المرفوعة ضد المسؤولين السابقين عن الدورة الممتدة بين عامي 2010 و2013.
وتعود هذه الملاحقة القانونية إلى دعوى تعويض رفعتها الشركة ضد أعضاء مجلس الإدارة السابقين، طالبت فيها بتعويض مالي قدره 100 مليون ريال سعودي على أساس التضامن والانفراد.
وقد استندت الشركة في دعواها إلى مخالفات وتجاوزات وقعت خلال فترة إدارتهم، مما استوجب اللجوء إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية التابعة لهيئة السوق المالية لحماية حقوق المساهمين واسترداد أصول الشركة.
ونوهت الشركة إلى أن عدم التزام المنفذ ضدهم بالسداد خلال المهلة المحددة سيؤدي إلى تفعيل الإجراءات والتدابير الزجرية التي نص عليها نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية.
