الرياض – مباشر: قالت شركة "جيه إل إل" إن سوق العقارات في المملكة العربية السعودية واصل تسجيل أداء استثنائي خلال الربع الثالث من عام 2025؛ بدعم من تنامي اهتمام المستثمرين وتوسع برامج التنمية المرتبطة برؤية 2030، مؤكدة أن القطاع يشهد تحولاً استراتيجياً في مختلف أنشطته.
وكشف التقرير أن قطاع الضيافة نجح في تجاوز تأثيرات انخفاض الحركة الموسمية للزوار؛ إذ ارتفع معدل الإشغال على مستوى المملكة إلى 60.5% بزيادة 1.4 نقطة مئوية؛ مدفوعاً بوصول عدد الزوار الدوليين إلى 14.3 مليون زائر خلال النصف الأول من 2025، فيما استقطب برنامج "صيف السعودية" أكثر من 32 مليون سائح بنمو بلغ 26% على أساس سنوي.
وفي القطاع الصناعي، واصلت الإيجارات مسارها الصاعد بقيادة الرياض التي سجلت نمواً سنوياً بلغ 10.5%، خصوصاً في منطقتي طيبة (+21.7%) والفوزان الصناعية (+20%)، بينما شهدت جدة نمواً بنسبة 6.6%.
بينما بلغ سعر المتر في ميناء جدة الإسلامي نحو 470 ريالاً. كما بقيت معدلات الإشغال مرتفعة في المدن الرئيسية عند 90% في الرياض و91% في جدة و85% في الدمام الكبرى.
وفي قطاع المكاتب، واصل السوق الرئيسي في الرياض تسجيل واحد من أدنى مستويات الشواغر عالمياً عند 0.5% فقط؛ مما دفع الإيجارات لمواصلة الارتفاع.
وقفزت أسعار المساحات المميزة في مركز الملك عبدالله المالي بنسبة 11.1% لتصل إلى 3,630 ريالاً للمتر المربع، بينما ارتفعت إيجارات الفئة "أ" في الرياض بنسبة 9.5%.
وفي جدة بلغ معدل الشواغر في الفئة "أ" مستوى 4.9%.
أما قطاع التجزئة، فحافظت مراكز التسوق الكبرى في الرياض على معدل شواغر منخفض بلغ 2.5%؛ بدعم من التوسع في المشاريع الترفيهية والمفاهيم التجارية القائمة على التجربة.
وفي القطاع السكني، سجلت الرياض 6,140 صفقة بيع خلال الربع الثالث، مع نمو أسعار الشقق بنسبة 10.3% لتصل إلى 6,501 ريال للمتر، فيما ارتفعت الإيجارات بمعدلات قوية (الشقق +19.6%، الفلل +17.2%).
وسجلت جدة 3,228 صفقة، وارتفعت أسعار الفلل بنسبة 3.1% رغم تراجع أسعار الشقق بنسبة 2.8%.
أشار التقرير إلى أن السوق يستعد لمجموعة من التغييرات التنظيمية ذات التأثير الواسع، أبرزها، تجميد الإيجارات لمدة خمس سنوات في الرياض على العقود السكنية والتجارية المجددة والشاغرة، وإعادتها إلى آخر قيمة مسجلة؛ بهدف كبح الزيادات المضاربية واستقرار تكاليف المعيشة.
بالإضافة إلى توسيع نطاق ضريبة الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة ليشمل المباني الخالية طويلة الأجل، مع تطبيق رسوم تصل إلى 10% على العقارات التي تتجاوز 5,000 متر مربع؛ بما يعزز تطوير الأراضي وزيادة المعروض.
وقال سعود السليماني، المدير الإقليمي ورئيس أسواق المال لدى "جيه إل إل" السعودية، إن الفترة الحالية تشهد توجهاً واضحاً نحو الجودة والابتكار في مختلف القطاعات، من الأداء القوي في الضيافة ونمو الإيجارات الصناعية؛ وصولاً إلى توسع الشركات الذي أدى إلى تقلص شواغر المكاتب.
وأشار التقرير إلى أن خطط النمو الصناعي تركز على التصنيع الموجه للتصدير والمرافق المتخصصة، فيما قادت توسعات قطاعَي التكنولوجيا والمالية الطلب القوي على المكاتب في الرياض، مع توجه متزايد نحو المباني المستدامة وربطها بشبكة المترو.
وفي التجزئة، يواصل السوق التحول نحو مفاهيم جديدة تقوم على التجارب والشراكات، في وقت تسهم فيه المشاريع العملاقة مثل نيوم والدرعية، واستضافة فعاليات كبرى مثل إكسبو 2030 وفيفا 2034، في تعزيز الزخم الاستثماري وتكريس مكانة المملكة كقوة عقارية عالمية خلال السنوات المقبلة.
