القاهرة - مباشر: قال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن قطاع المشروعات الصغيرة قد شهد طفرة كبيرة خلال العشر سنوات الماضية، وذلك نتيجة لتوجيهات رئيس الجمهورية التي أكدت على إتاحة مختلف أوجه الدعم التمويلي والفني لأصحاب المشروعات الصغيرة القائمة أو الراغبين في إقامة مشروعات جديدة.
وأوضح باسل رحمي، في بيان اليوم الخميس، أن الجهاز قام بضخ تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإجمالي 51.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 حتى نهاية شهر إبريل 2024 (ما يقارب من 10 سنوات).
ونوه إلى أنه تم توجيه تلك التمويلات إلى نحو 2 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر ووفرت نحو 3.1 مليون فرصة عمل.
وأشار رحمي أن جهاز تنمية المشروعات ضخ في نفس ذات الفترة تمويلات بلغت قيمتها نحو 3.2 مليار جنيه في مجال مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب لتهيئة البيئة اللازمة لنمو المشروعات من جهة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بتلبية الاحتياجات اللازمة في المجتمعات الأكثر احتياجا.
وبين أنه في هذا المجال يتم توجيه التمويلات في أنشطة تعتمد على العمالة الكثيفة حيث نجحت البرامج التنموية المنفذة في توفير ما يزيد على 34.2 مليون يومية عمل.
وقال رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز نجح في ضخ إجمالي تمويلات بلغت 3.2 مليار جنيه مولت 119.9 ألف مشروع صغير ومتناهي لقرى حياه كريمة وفرت 207.5 ألف فرصة عمل، وبلغت نسبة التمويل الموجه لمحافظات وجه قبلي %78.
وأوضح رحمي أنه خلال ذات الفترة نجح الجهاز في إصدار 125 ألف رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة و109 ألف رخصة نهائية للمشروعات الجديدة وتوفيق أوضاع نحو 18 ألف مشروع متنوع بجانب استخراج 63 ألف بطاقة ضريبية و20 ألف سجل تجاري و33 ألف مستخرج تأمينات اجتماعية و61 ألف شهادة تصنيف للعميل و60 ألف شهادة مزايا.
واكد أن جهاز تنمية المشروعات مستمر في التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية وفقا لمنظومة متكاملة لتفعيل خطة الدولة للعمل على زيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة في دفع الاقتصاد الوطنى من خلال مساعدة أصحابها على تقديم منتجات جديدة متطورة .
وأضاف أنه بمناسبة الاحتفال بالعيد السنوي الثامن ليوم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة سيتم الإعلان عن برامج تمويلية لنماذج مشروعات جديدة قابلة للتنفيذ والتمويل من خلال أفرع الجهاز بكافة المحافظات منها برنامج مخصص للمشروعات الابتكارية والجديدة وبرنامج لتمويل مشروعات الشباب والمرأة.
ونوه إلى أن هذه المشروعات ما هي إلا بداية لخطة عمل جديدة سيعمل الجهاز على تنفيذها في الفترة المقبلة وتعتمد على عدد من المحاور منها تفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020 بالتنسيق مع كافة جهات الدولة وتوعية المواطنين بالمزايا والتيسيرات التي يقدمها ورقمنة خدمات الجهاز.
وأضاف "رحمي" أن الجهاز مستمر في التعاون والتنسيق مع كافة الجهات الدولية لتنفيذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية في المناطق الأكثر احتياجا باستخدام العمالة الكثيفة مما يتيح فرص تشغيل للعمالة غير المنتظمة كما يهيئ البيئة المناسبة لإقامة المشروعات الصغيرة والتوسع فيها.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الاهتمام بمشروعات الاقتصاد الأخضر والمشروعات التراثية والبرامج التدريبية المتنوعة لتوفير كوادر بشرية قادرة على مواكبة التطورات في الأسواق.
