أبوظبي ـ مباشر: أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال اجتماع المجلس برئاسة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، قراراً بشأن تنظيم مشاريع التطوير العقاري.
وتضمن القرار مجموعة من البنود القانونية المنظمة للجوانب كافة المتعلقة بالمشاريع العقارية، وأبرزها إنشاء حساب الضمان المصرفي بما يحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة العقارية، على أن يبدأ تنفيذه بدءاً من 1 مايو 2025، وفق بيان صحفي.
وخلال الاجتماع، اعتمد المجلس تمديد الخصم البالغ 50 بالمائة على الرخص الصناعية الصادرة لمدة عام.
يذكر أن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قرر خلال يناير الماضي، إعفاء 102 مشروع من المشاريع الريادية المدعومة من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية رواد بنسبة 50 بالمائة من رسوم الجهات الحكومية ولمدة سنتين والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 1.1 مليون درهم.
وبحسب بيان للمجلس، يشمل الإعفاء مختلف أنواع الأنشطة الاقتصادية والمتوزعة على مدن ومناطق الإمارة كافة.
واعتمد المجلس اتفاقية تسيير خدمة النقل الجماعي للركاب بين إمارة الشارقة ومحافظة مسقط في سلطنة عمان، والتي تأتي من منطلق تعزيز التعاون المشترك وتطويره بين الجانبين لخدمة القطاع اللوجستي.
وبحسب الاتفاقية التي ستوقع بين هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة وشركة النقل الوطنية العمانية مواصلات سيتم توفير خدمة النقل الجماعي وتسيير رحلات يومية من محطة الجبيل في الشارقة إلى محطة حافلات العذيبة في مسقط والعكس.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات:
"تنفيذي الشارقة" يعفي 67 مشروعاً لـ "رواد" من نصف رسوم الجهات الحكومية
