الكويت – مباشر: أصدرت وحدة تنظيم التأمين الكويتية، اليوم الخميس، تعميمين بشأن تنظيم قنوات التواصل وتسليم المستندات، ورفع إدراج بعض الأسماء من القائمة الوطنية، بينها مستشفى دار الشفاء.
أصدرت الوحدة التعميم رقم 7 لسنة 2026 بموجب القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعاميم الصادرة من الوحدة، ووفقاً للقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى قرار وزارة الخارجية رقم (176) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الارهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
يأتي ذلك إلى جانب قرار اللجنة الصادر اليوم، باعتماد رفع الإدراج عن كل من شركة مستشفى دار الشفاء ومنير عايض مهدي العجمي.
وتبعاً لذلك تسترعي الوحدة انتباه الشركات الخاضعة لرقابتها بالالتزام بالتعميم وتنفيذ قرار رفع الإدراج المشار إليه أعلاه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عدم الالتزام بما جاء بقرار وزارة الخارجية المشار إليه يعطي الوحدة الحق بمساءلة المخالف بموجب احكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعاميم الصادرة من الوحدة وأي قانون اخر ذو صـلة وذلـك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وكانت شركة أعيان للإجارة والاستثمار قد أُخطرت بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية لإتمام عملية الاستحواذ على حصة تبلغ 51% في رأسمال شركة مستشفى دار الشفاء.
وفي بيان منفصل، فقد جاء تعميم الوحدة رقم 6 لسنة 2026 بشأن تنظيم قنوات التواصل وتسليم المستندات، بموجب القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وحرصاً من وحدة تنظيم التأمين على آلية التواصل بينها وبين الشركات الخاضعة لرقابتها وتوحيد قنوات المراسلات، وضمان سرعة الإنجاز ودقة التابعة.
وتُهيب وحدة تنظيم التأمين بجميع شركات الخاضعة لرقابتها الالتزام به، كما تسترعي انتباه المخاطبين بهذا التعميم الالتزام بتسليم الأصول الورقية وفق الإجراءات المعتمدة لدى الوحدة، مبينة أن المراسلات عبر البريد الإلكتروني لا تُغني بأي حال من الأحوال عن تسليم المستندات الأصلية ورقياً متى استلزم الأمر ذلك.
وذكرت أن عدم الالتزام بالتعميم يُعطي الوحدة الحق بمساءلة المخالف بموجب القانون رقم (125) لسنة 2019 في شان تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وأي قانون ذو صلة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.
