الدوحة - مباشر: أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات مسودة سياسة ولائحة حماية مستهلك الخدمات البريدية في دولة قطر منوهة بأن الوثيقة مفتوحة الآن للاستشارة العامة، داعية أصحاب المصلحة والجمهور لتقديم مرئياتهم حتى 24 سبتمبر/أيلول 2024.
تُوفر مسودة سياسة ولائحة حماية مستهلك الخدمات البريدية إطاراً تنظيمياً شاملاً، حيث وازنت الوثيقة بعناية بين أولوية حماية حقوق المستهلك والحاجة إلى رفع معايير الخدمة لمقدمي الخدمات البريدية، وفق بيان هيئة تنظيم الاتصالات اليوم الأحد.
وتضمنت اللائحة حماية حقوق المستهلك بشكل واضح، فإنها تضع وصفاً تفصيلياً للمعايير التي يتعين على جميع مقدمي الخدمات البريدية الالتزام بها مع الحفاظ على الموثوقية والشفافية.
وشملت مسودة اللائحة التنظيمية إجراءات موحدة لمعالجة الشكاوى، عند تطبيقها، سَتُمكن المستهلكين من تصعيد الشكاوى التي لم يتم حلها من قبل مقدم الخدمة إلى هيئة تنظيم الاتصالات.
وستعزز تلك العملية الثقة في الخدمات البريدية حيث سيتم حل شكاوى المستهلكين بكفاءة وإنصاف، ومن خلال إشراف هيئة تنظيم الاتصالات، تقدم هذه اللائحة حلولاً لمستهلكي خدمات البريد تتجاوز الإجراءات الداخلية التي يتبعها مقدمو الخدمة للتعامل مع شكاوى المستهلكين.
وستكون لتلك السياسة واللائحة التنظيمية الجديدتين تأثيراً إيجابياً على قطاع البريد في دولة قطر، فالمستهلك سيستفيد من معايير أعلى من الخدمة والشفافية، وأساليب فعالة وموثوقة لحل شكاواهم، وسيتوفر لمقدمي الخدمات البريدية إرشادات واضحة وإجراءات موحدة لطريقة عملهم.
أما بالنسبة لهيئة تنظيم الاتصالات، فستكون السياسة واللائحة التنظيمية الجديدتان بمثابة إطار واضح لضمان الامتثال، والحفاظ على حقوق المستهلك، وتعزيز الأطر التنظيمية.
