مباشر- أبوظبي: طالب المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، بزيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المتقدمة في الدولة وتعزيز تنافسيتها.
جاء ذلك خلال مناقشة موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، بحضور عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وفيصل البناي، الأمين العام لمجلس الإمارات للبحث والتطوير، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
ودعا المجلس إلى تشجيع القطاع الخاص على الإسهام في تمويل أنشطة البحث والتطوير، وإنشاء منصة مسرّعات لرفع كفاءة تسجيل براءات الاختراع ودعم المخترعين والمبتكرين، خاصة الأفراد والشركات الصغيرة والناشئة.
كما تم التوصية بتقديم الدعم المادي لهذه الفئات من خلال تخفيض رسوم التسجيل والفحص، وتوفير مصادر تمويل متعددة.
وأكدت التوصيات على ضرورة تشجيع التعاون بين المؤسسات البحثية والشركات الصناعية لتطبيق نتائج الأبحاث عمليًا، وزيادة استثمارات البحث والتطوير في القطاعات الواعدة لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وفي تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تم رصد خمس ملاحظات تتعلق بانخفاض الإنفاق على البحث والتطوير، ومحدودية تنويع مصادر التمويل، إضافة إلى عدم تحويل نتائج البحث إلى نماذج صناعية أو مشاريع تجارية.
من جانبه، قدم فيصل البناي عرضًا حول أهداف المجلس، حيث أكد على ضرورة جذب وتنويع المصادر التمويلية للبرامج والمؤسسات البحثية، وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة، وتحفيز الاستثمار الأجنبي في مجالات البحث والتطوير للعلوم والتكنولوجيا.
وذكر أن المجلس يركز على تحسين حوكمة البحث العلمي، وتخصيص التمويل وتنفيذه، إضافة إلى نشر مخرجات البحث وتحويلها إلى منتجات تجارية في الحالات المناسبة.
كشف البناي عن استقطاب أكثر من 1300 باحث خلال الأربع سنوات الماضية، مع تعزيز التعاون مع وزارة المالية لتقديم المحفزات المالية للشركات الناشئة.
كما أشار إلى أن المجلس سيعمل على تفعيل منصة لجمع وتوحيد البيانات المتعلقة بالبحث والتطوير على مستوى الدولة.
وأضاف أنه سيتم إطلاق برنامج لتسريع تسجيل براءات الاختراع واستخدام الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، بالإضافة إلى تفعيل آلية واضحة لتمويل الأبحاث وتوفير الدعم للمخترعين.
وفي رد على سؤال برلماني، أكد المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أنه يجري تنفيذ الحزمة الأولى من مشاريع المنشآت المائية في الساحل الشرقي والشمالي بتكلفة إجمالية قدرها 421 مليون درهم.
هذه المشاريع تتضمن إنشاء 20 منشأة مائية جديدة وتوسعة 3 سدود في 12 منطقة من الدولة، وذلك في إطار استراتيجية الأمن المائي 2036.
من جهة أخرى، كشف عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن الربط الصحي بين المراكز الطبية الحكومية والخاصة في الدولة بات شبه مكتمل.
وأوضح أن العمل جارٍ على إتمام الربط من خلال نظام "رعايتي"، مع متابعة تطبيقه في المراكز الطبية الأخرى، مشيرًا إلى أن الربط يواجه بعض التحديات ولكنه يسير في اتجاه تحقيق أهدافه بالكامل.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:
لجنة بـ"الوطني الاتحادي" الإماراتي توصي بزيادة مدة تصاريح العمل إلى 3 سنوات
