القاهرة- مباشر: ترأس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الدورة الرابعة والسبعين لاجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، المنعقد بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، بالتزامن مع انطلاق فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA 2025، الذي يقام تحت شعار "الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة"، خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وشهد الاجتماع حضور وزراء النقل والمواصلات أعضاء المكتب التنفيذي، والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية.
وفي كلمته الافتتاحية، رحب الوزير بالمشاركين، ناقلًا تقدير الشعب المصري وحرصه الدائم على دعم العمل العربي المشترك، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واللجان الفنية المعنية في إعداد جدول أعمال الدورة الحالية رغم الظروف الدولية الصعبة والتحديات غير المسبوقة التي تواجه المنطقة.
وأشار الوزير إلى أن التحديات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الإسرائيلي على غزة، والذي أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى التوترات في البحر الأحمر، أثرت سلبًا على حركة الملاحة والتجارة الدولية، وتسببت في إعاقة سلاسل التوريد العالمية وزيادة تكاليف النقل.
وأوضح أن تلك الأوضاع دفعت بعض الخطوط الملاحية إلى اتخاذ طرق بديلة عن قناة السويس، ما أدى إلى ارتفاع زمن الرحلات البحرية وتكاليف التشغيل، إلى جانب الأثر البيئي السلبي الناتج عن زيادة الانبعاثات الكربونية وتكدس الموانئ.
وأكد الوزير أن الجهود المصرية القطرية والتركية، بدعم من الولايات المتحدة، نجحت مؤخرًا في عقد قمة شرم الشيخ للسلام، ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، بهدف إنهاء الحرب في غزة وفتح آفاق جديدة لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. وأشار إلى أن هذا الاتفاق يمثل بارقة أمل نحو تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكدًا ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية من الجانب الإسرائيلي لإنهاء الصراع وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعيش بحرية وأمان.
وأضاف الوزير أن التحديات الراهنة تتطلب مزيدًا من التعاون والتنسيق العربي المشترك لتعزيز التكامل الاقتصادي واللوجستي بين الدول العربية، مشددًا على أن النقل بمختلف قطاعاته يمثل ركيزة أساسية في خطط التنمية المستدامة.
وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة عدد من الملفات المهمة، منها دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس، وتطوير الاتفاقيات المنظمة لنقل الركاب والبضائع بين الدول العربية، وتعزيز عمل اللجنة العربية للنقل البري ورفع كفاءة شبكات الطرق وتحسين السلامة المرورية.
كما تطرق الوزير إلى مناقشة مشروعات الربط البري الإقليمي وتفعيل التعاون في سلاسل الإمداد والربط اللوجستي بين الدول العربية، إلى جانب الجهود العربية في تطوير النقل المستدام واستخدام الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو خفض الانبعاثات وتحقيق النقل الصديق للبيئة.
وفي مجال النقل البحري، أكد الوزير أهمية التعاون العربي في إعداد اتفاقية لتنظيم إجراءات النقل البحري بين الدول العربية، مشيرًا إلى مناقشة الاتجاهات الحديثة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الموانئ والخدمات اللوجستية، فضلًا عن تعزيز الجهود المشتركة للحد من الكوارث البحرية وتوحيد إجراءات الأمن والسلامة.
أما في قطاع النقل الجوي، فأكد الوزير اهتمام مصر والدول العربية بتعزيز التعاون في إطار المنظمة العربية للطيران المدني، وتحديث أنظمة النقل الجوي لمواكبة التطورات العالمية في مجالات الأمن السيبراني والسلامة التشغيلية، مع دعم مقترحات توسيع عضوية مجلس الطيران المدني العربي بما ينعكس إيجابًا على انسيابية الحركة الجوية في المنطقة العربية.
