الدوحة – مباشر: اعتمد مجلس الوزراء القطري برئاسة محمد عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، السياسة والاستراتيجية العامة للمحتوى المحلي الوطني، اللتين أعدتهما وزارة المالية بالتنسيق مع المجلس الوطني للتخطيط، تنفيذا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2025 بإنشاء اللجنة الوزارية للمحتوى المحلي الوطني.
وتهدف السياسة والإستراتيجية إلى وضع إطار وطني متكامل لتعزيز المحتوى المحلي الوطني في المشتريات الحكومية، وخلق أقصى قدر ممكن من القيمة المحلية المستدامة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار محليا من خلال توفير فرص استثمارية جديدة لأصحاب الأعمال المحليين واستقطاب المستثمرين الدوليين.
كما تستهدف تحقيق أعلى مستويات التنافسية، بما يسهم في تطوير أعمال القطاع الخاص وتنمية الصناعات والشركات المحلية، وذلك بما ينسجم مع مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار.
وأحيط المجلس علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن القياس، الذي أعدته الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة؛ ليحل محل القانون رقم (21) لسنة 1972 بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازين.
وتستهدف القانون تحديث القواعد المنظمة للقياس ومواكبة التطورات المتلاحقة في مجال المترولوجيا، وتحديد جهات اعتماد القياس والمعايرة، وتأمين الحماية المناسبة للمستهلك، وضمان المنافسة العادلة.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية، ومشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم مركز قطر للمال في دولة قطر ووكالة تنظيم وتطوير السوق المالية في جمهورية كازاخستان.
كما استمع المجلس للعرض المقدم من وزير البلدية بشأن استخدامات نظم المعلومات الجغرافية كأداة فاعلة في التخطيط، وسرعة اتخاذ القرار على مستوى وزارة البلدية والجهات الحكومية الأخرى، والذي يهدف إلى تعزيز الاستفادة من البيانات الجغرافية الشاملة والتي تم بناؤها وتحديثها وفق أعلى المعايير على نحو يلبي احتياجات الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع.
