الكويت – مباشر: ناقش مجلس الوزراء الكويتي برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح، أمس الاثنين، توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن إلغاء قانون للهيئة العامة للطرق والنقل البري، وتوصية اللجنة بتشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية.
وحسب البيان الأسبوعي الصادر عن الأمانة العامة للمجلس، ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون القانونية الوزارية بشأن مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه إلى ولي العهد؛ تمهيداً لإحالته لمجلس الأمة.
كما ناقش المجلس توصية لجنة الشؤون القانونية الوزارية بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل اللجنة.
وتُكون اللجنة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة وعضوية كل من: وكيل وزارة الداخلية، وكيل وزارة الصحة، نائب وزير الخارجية، وكيل وزارة التجارة والصناعة، والمدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.
كما تضم اللجنة وكيل ديوان الخدمة المدنية، والمدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية، والمدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، المدير العام للإدارة المركزية للإحصاء.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
28 مليار دولار إصدارات السندات والصكوك الخليجية في الربع الأول
إنفوجراف.. أكثر الدول العربية حيازة لاحتياطات رسمية من الذهب
