الدوحة - مباشر: وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية، بهدف تمكين بيئة العمل في القطاع الحكومي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع، وإحالته لمجلس الشورى.
ووفق بيان الديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي القطري، جاء ذلك تحقيقًا لتنمية العنصر البشري وفي إطار الجهود المستمرة لتنمية العنصر البشري وتعزيز البيئة المؤسسية في الدولة.
وشملت التعديلات التي تضمنها مشروع قانون الموارد البشرية المدنية مجموعة من المميزات من بينها ربط الأجر والترقية ومنح المكافآت بالجدارة والاستحقاق، بهدف تعزيز ثقافة التميّز، وتحسين بيئة العمل واستقطاب ودعم الكفاءات وتحفيز الموظفين.
وتعكس هذه الحزمة من التعديلات التزام الحكومة بتوفير بيئة عمل متطورة تلبي احتياجات الموظفين، والحفاظ على الروابط الأسرية القوية، والتوازن بين الالتزامات الوظيفية والأسرية، بما ينعكس إيجابيًا على الموظفين والمجتمع ككل.
يُذكر أن هذه التعديلات تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 التي تهدف إلى رفع كفاءة القوى العاملة لتكون جاهزة للمستقبل، من خلال تعزيز ثقافة وبيئة عمل تركز على الأداء مع زيادة التركيز على الكفاءة والإنتاجية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وذلك بالإضافة إلى تعزيز التنمية البشرية إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، وسوف تتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى للنظر في إقراره تمهيدًا لرفعه للمصادقة والإصدار وفقًا للإجراءات الدستورية والتشريعية المقررة.
