الدوحة - مباشر: وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، وقرر إحالته إلى مجلس الشورى.
كما وافق المجلس - من حيث المبدأ - على مشروع قانون بشأن جذب الاستثمار غير القطري ومشاركته في النشاط الاقتصادي، ويأتي إعداد مشروع القانون بهدف جذب وتحفيز الاستثمار في النشاط الاقتصادي بالدولة، وتسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار غير القطري تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية بتحديد الأماكن التي يمنع فيها وقوف بعض المركبات داخل المواقف أو خارجها في الحدود الجغرافية لجميع البلديات، وفق وكالة الأنباء القطرية.
ويأتي إعداد المشروع بهدف منع التشوه البصري والتلوث البيئي الناتج عن اصطفاف الشاحنات والآليات داخل المدن والأحياء السكنية، ومنع الوقوف العشوائي للشاحنات في الساحات والأراضي الفضاء، وتحسين جودة الحياة في المدن والأحياء السكنية، وتقليل الازدحام على الطرق الرئيسية، على أن يتم توفير البدائل المناسبة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما اطلع المجلس على الدراسة التي أعدتها اللجنة الدائمة للسكان والخاصة بذوي التوحد وما تضمنته من توصيات، واتخذ بشأنها القرار المناسب.
ووافق على انضمام دار الوثائق القطرية لبعض المنظمات والمراكز الدولية، و مشروع خطاب نوايا بين وزارة الداخلية بدولة قطر ووزارة الداخلية بجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الأمني في مجال التدريب وتبادل الخبرات.
وتمت الموافقة مشروعي البرنامجين التنفيذيين لمذكرة التفاهـم بين وزارة الرياضة والشباب في دولـة قطـر ووزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان في مجالي الرياضة والشباب للأعوام (2025 -2027 )، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع البرنامج التنفيذي فـي مجال الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة جـمهـورية الفلبين لعامي ( 2024 -2025).
كما أشاد مجلس الوزراء بخطاب أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني، يوم أمس في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى.
واعتبر مجلس الوزراء ما تضمنه الخطاب السامي من توجيهات منهج عمل للحكومة خلال المرحلة القادمة ووجه بالبدء فورا في تنفيذها.
