الدوحة – مباشر: وافق مجلس الوزراء القطري برئاسة خالد بن خليفة آل ثاني على مشروع قرار نائب رئيس المجلس وزير الخارجية بشأن تنظيم منح سمات الدخول وتراخيص الإقامة إلى بعض الفئات في دولة قطر.
وحسب البيان الأسبوعي للمجلس الصادر اليوم الأربعاء، يأتي إعداد مشروع القرار، وفقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وليحل محل القرار رقم (4) لسنة 2012.
واطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لأعمال اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لعام 2020، وما تضمنه من مقترحات وتوصيات، واتخذ بشأنه القرار المناسب.
وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية، بوضع السياسات والخطط في مجال المرور والعمل على تطويره، ودراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام وسير المرور، واقتراح تطوير التشريعات المتعلقة بالمرور وهندسة الطرق والنقل، بما يتوافق والمعايير الدولية ويتناسب ومتطلبات التطور المستمر للطرق والمواصلات.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
كمت استعرض الوزراء تقرير عن أنشطة هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن الفترة من مطلع أبريل/نيسان 2020 ونهاية مارس/آذار السابق، نتائج الاجتماع (60) للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونتائج الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لشؤون التقييس لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ترشيحات..
8.3 مليار دولار أرباح بنوك الخليج في 3 أشهر
