القاهرة - مباشر: طالب الاتحاد المصري للتأمين، شركات القطاع بتدريب وإعداد الكوادر اللازمة لمكافحة غسل الأموال، وفقاً لأرفع المعايير العالمية المتعارف عليها في هذا الصدد.
وحث الاتحاد، شركات التأمين على أن تولي عناية خاصة لما بات يعرف بـ" اعرف عميلك"، وبذل العناية الواجبة نحو معرفة العملاء، وتطبيق ما تمليه القوانين والاتفاقيات الدولية من التدقيق المتقدم في حالة الشخصيات السياسية البارزة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ونبه الاتحاد إلى المخاطر التي تترتب على عدم الالتزام بالقوانين واللوائح الرقابية في هذا الصدد في مجال مكافحة غسل الأمول، وهي مخاطر السمعة، ومخاطر عدم الالتزام، ومخاطر تسرب المطالبات (الدفع الزائد غير المبرر)، والخسائر المالية.
وحول غسل الأموال وصناعة التأمين، أوضح الاتحاد، أن صناعة التأمين تعتبر صناعة جاذبة لعمليات غسل الأموال ، فعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة تعتبر وثائق التأمين على الحياة من الطرق المفضلة لتجار المخدرات لغسل أموالهم، ما يستوجب بذل العناية الكافية من شركات التأمين و إعادة التأمين والوسطاء في مكافحة غسل الأموال التزاماً بالقوانين واللوائح الرقابية و حفاظا على سمعة الصناعة.
وأشار إلى أن جاذبية صناعة التأمين لغاسلي الأموال تأتي من بعض الخصائص الهامة لها وهي، تعقد المنتجات التأمينية خاصة بعض منتجات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لتداخل عمليات الاستثمار مع التغطيات التأمينية، وبعض فروع التأمين كالتأمين البحري بحيث مما يسهل للخبراء إمكانية الاحتيال أو الاستخدام غير القانوني للمنتجات.
وأوضح أن هناك عمليات إعادة التأمين والتي تتسم بالتعقد والتنوع وعدم النمطية وتجري عبر عدة دول خاضعة لتشريعات وأطر قانونية مختلفة، كما أن بعض معيدي التأمين يوجدون في دول الملاذ المالي حيث تضعف عمليات الرقابة على التأمين بما في ذلك مقتضيات الالتزام ومكافحة غسل الأموال.
ولفت إلى أنه تباع نسبة ملموسة من منتجات التأمين عبر الوسطاء، الأمر الذي يضعف قدرة شركات التأمين في كثير من الأحيان على الحصول على معلومات كاملة عن العميل وهو ما يعرف بمشكلة عدم تماثل المعلومات.
وبشأن التجربة المصرية في الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أكد الاتحاد أن مصر أولت اهتماما كبيراً بمجال مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تجلى ذلك بتنظيم بيئة تشريعية ملائمة من خلال إصدار قانون مكافحة غسل الأموال رقم (80) لسنة 2002 ، وإصدار قانون مكافحة الإرهاب رقم (94) لسنة 2015 وما تبعه من قوانين أخرى في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وحول جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في مكافحة غسل الأموال، قال إن محلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر قرار رقم 2 لسنة 2021 والذي يتضمن عددا من الضوابط الرقابية الجديدة المرتبطة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.و يحل القرار محل القرارات السابق إصدارهابشأن نفس الضوابط.
وتناول القرار عدداً من النواحي، وتشمل تحديد السجلات و المستندات الواجب الاحتفاظ بها، والشروط الواجب اتباعها عند الاحتفاظ بتلك السجلات و المستندات، المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات المشتبه بها، إجراءات الإخطار عن العمليات المشتبه بها، التدريب في مجال مكافحة الإرهاب و غسل الأموال، التزامات مسئول المراجعة الداخلية.
وكان خبراء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتمتع مصر بعضويتها، اعتمدوا عملية تقييم التقرير التفصيلي لالتزام الدولة المصرية بكافة أوجه تنفيذ المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وأظهر التقرير المستوى المرتفع من التزام مصر من حيث اتساق قوانينها وإجراءاتها ولوائحها بالمعايير الدولية في هذا الخصوص، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك نظاماً قانونياً متسقاً مع توصيات مجموعة العمل المالي.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
البورصة تقر قيد أسهم زيادة رأسمال التجاري الدولي مصر
"الرقابة" تقر إجراءات مينا للاستثمار لزيادة رأس المال والبورصة تحدد نهاية الحق
المالية المصرية تنفي طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه بالأسواق
