القاهرة – مباشر: تسعى الشركة المصرية لنقل الكهرباء الحكومية، إلى فتح اعتمادات مستندية بقيمة 68 مليار جنيه، نحو 1.3 مليار دولار، لتمويل استيراد معدات ومحولات كهربائية من الخارج.
وتأسست الشركة المملوكة للحكومة المصرية بالكامل عام 2001، وهي الوحيدة في البلاد المنوط بها شراء الطاقة من شركات إنتاج الكهرباء الحكومية والخاصة، وبيعها إلى شركات توزيع الكهرباء الحكومية، كما أنها مسؤولة عن كافة مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والدول الأخرى.
وقالت مصادر لـ"اقتصاد الشرق مع بلومبرج"، إن الشركة التابعة للقابضة لكهرباء مصر حصلت على موافقة البنك المركزي للسماح لبنوك حكومية بتدبير قيمة القرض، الذي يُوجه لتمويل عمليات استيراد لصالح مشروعات قومية.
الشركة القابضة لكهرباء مصر يتبعها 16 شركة لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة على مستوى البلاد، وتدير كافة أنشطة الكهرباء وتقوم بتخصيص الميزانيات ومراقبة أعمال كافة الشركات.
وكشفت المصادر، أن بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة ستقوم بتدبير اعتمادات الاستيراد كاملة لصالح الشركة.
تعتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء الانتهاء من وضع سيناريوهات فصلها عن الشركة القابضة لكهرباء مصر وعرضها على الحكومة خلال الشهر الجاري.
وافق مجلس النواب المصري في 2021 على تعديلات بقانون الكهرباء، من شأنها تأجيل فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر حتى 2025 بدلاً من 2021.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب.. اضغط هنا
ترشيحات
"المركزي المصري": ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 62.7% خلال 2023
خالد عباس: تجهيز شركة العاصمة الإدارية للطرح في بورصة مصر خلال الربع الثاني
