الكويت – مباشر: أصدرت شركة المركز المالي الكويتي، اليوم الأحد، تعقيباً على حكم صادر من محكمة التمييز في غرفة المشورة لصالح شركة صكوك القابضة، وشركة بيت الإعمار الخليجي ضد "المركز" بصفتها مدير المحفظة الوطنية العقارية المملوكة للهيئة العامة للاستثمار.
أوضحت "المركز" في بيانها لبورصة الكويت، اليوم الأحد، أن تمثيلها في الدعوى القضائية محل الأخبار المتداولة جاء بوصفها مدير للمحفظة الوطنية العقارية المملوكة لـ"العامة للاستثمار"؛ وبالتالي لا يوجد أي أثر مالي أو مادي على الشركة بسبب ما صدر أو يصدر من أحكام في شأن النزاعات القائمة.
وذكرت أن الحكم الصادر من محكمة التمييز بعد قبول الطعون الثلاثة، سيكون له أثر بأحقية الأطراف المتنازعة في تعجيل عددٍ من الدعاوى القضائية من الوقف التعليقي المقضي به انتظاراً لصدور قرار محكمة التمييز.
وكانت "صكوك" قد أعلنت الأسبوع الماضي صدور قرار محكمة التمييز بعدم قبول الطعن بغرفة المشورة، مبينة أن الأثر المالي يتمثل في براءة ذمة شركة صكوك القابضة من الكفالة التضامنية محل عقد تأجير عقار مع وعد بالتملك المؤرخ في 2 فبراير/شباط 2015، وبراءة ذمة "بين الإعمار" من مطالبة "المركز المالي" بصفتها مدير المحفظة الوطنية العقارية مبلغ 1.75 مليون دينار.
كما تمثل في براءة ذمة شركة بيت الإعمار الخليجي العقارية من التعويض المؤقت المطالب به من قبل شركة المركز المالي الكويتي بصفتها مدير المحفظة الوطنية العقارية، ومحو تسجيل العقار محل العقد باسم الهيئة العامة للاستثمار وبإعادة تسجيله باسم شركة بيت الإعمار الخليجي.
ووفق آخر بيانات معلنة، حققت "المركز المالي" ربحاً بلغت قيمته 10.82 مليون دينار في عام 2025، فيما سجلت "صكوك" ربحاً 7.76 مليون دينار خلال العام ذاته.
