مباشر- أبوظبي: طالب مصرف الإمارات المركزي، البنوك ومراكز الصرافة وشركات التمويل ومرافق القيمة المخزنة ومقدمي خدمات الدفع بالتجزئة العاملين في الدولة، بتعزيز القنوات الرقمية والحد أو تقليل أو التصدي من الاحتيال بالبطاقات.
وأشار في تعميم أصدره اليوم الأربعاء، إلى أنه لاحظ تهديداً متزايداً للمعاملات الاحتيالية ببطاقات الخصم والائتمان عبر عدد من المؤسسات المالية المرخصة العاملة بالإمارات.
وأوضح أنه يتم تمكين معاملات البطاقات الاحتيالية بشكل أساسي من خلال وجود ضوابط ضعيفة على القنوات الرقمية ووجود ثغرات أمنية.
وأضاف إنه من أجل حماية المؤسسات المالية المحلية وعملائها، يتعين على جميع البنوك وشركات الصرافة وشركات التمويل ومرافق القيمة المخزنة ومقدمي خدمات الدفع بالتجزئة التأكد من قيام قنواتهم الرقمية في جميع الأوقات بتزويد العملاء بإرشادات إرشادية سهلة المتابعة حول تنفيذ المعاملات.
وطالب المصرف المركزي بتلبية احتياجات وقدرات المستخدمين المتنوعة، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من إعاقات أو محدودية الوصول إلى التكنولوجيا.
ودعا المركزي إلى تحليل سلوك المستخدم لتحديد الأنشطة غير المعتادة مثل التغييرات المفاجئة في أنماط الإنفاق أو الوصول من مواقع غير شائعة.
كما طالب بضمان التحقق من صحة المستفيد للتأكد من معلومات المستفيد والإشارة إليها وعرضها (الاسم ورقم الحساب والبنك) مقابل قواعد البيانات الخارجية والقوائم الداخلية لتحديد الحسابات المشكوك فيها أو التحويلات عالية المخاطر.
وحث المركزي على استخدام مصادقة أقوى للمعاملات عالية المخاطر مثل إضافة المستفيدين أو تجاوز حدود الدفع، وأكد ضرورة تقييد المدفوعات للمستفيدين الجدد بعد فترة حجب لا تقل عن 4 ساعات.
وأكد المركزي ضرورة ضمان إجراء اختبار الثغرات الأمنية والاختراق لجميع القنوات الرقمية المتاحة للعملاء، بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي سنوياً على الأقل وكلما تم تنفيذ تغيير كبير في النظام.
للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
المركزي الإماراتي: 4.2% نمواً متوقعاً لاقتصاد الدولة في 2024
