الكويت – مباشر: طرح بنك الكويت المركزي، اليوم الأربعاء، إصداره الحادي عشر لأدوات الدين العام مُنذ إقرار قانون التمويل والسيولة بقيمة 200 مليون دينار، بمعدل عائد 4.875%.
وتمت تغطيته تلك السندات، بحسب بيانات "المركزي" بواقع 10.03 مرة؛ إذ بلغ حجم الطلب عليها 2.01 مليار دينار.
وجاء أجل تلك السندات 7 سنوات؛ إذ تُستحق في 29 سبتمبر/أيلول 2032، وارتفع ذلك رصيد أدوات الدين العام المحلية إلى ملياري دينار.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أصدر في مارس/آذار الماضي المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة، والذي حدد سقف الدين العام عند 30 مليار دينار كويتي كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية القابلة للتحويل، مع إتاحة إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 عاماً.
وتبع ذلك إعلان الدولة الخليجية في مايو/أيَّار 2025 عبر وزارة المالية أنها عادت إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض بدءاً من السنة المالية 2025/2026 في خطوة تعد الأكبر منذ أكثر من 8 سنوات.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت دولة الكويت عودتها الناجحة إلى أسواق الدين العالمية من خلال إصدار تاريخي لسندات سيادية بقيمة 11.25 مليار دولار أمريكي موزعة على 3 شرائح في أول عودة للأسواق منذ عام 2017.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:
الكويت تعتمد قرارات أبرزها مشروع العدالة الإلكترونية وتعديل قانون بيت الزكاة
الإمارات تتصدر توقعات نمو دول الخليج في تقرير البنك الدولي لعام 2025
