مباشر- أبوظبي: ألزم مصرف الإمارات المركزي شركات التمويل التي تقدّم قروضاً قصيرة الأجل بالاستعلام عن الوضع الائتماني للمقترضين من خلال الاتحاد للمعلومات الائتمانية، عندما يتجاوز مبلغ القرض 5000 درهم.
وأشار المركزي إلى أن ذلك القرار يهدف إلى ضمان قدرة المقترضين على سداد القروض.
وأكد المركزي أنه يتعين على شركات التمويل ذات التراخيص المحدودة والوكلاء الالتزام الصارم بمتطلبات رفع التقارير الائتمانية، وتقديم معلومات دقيقة إلى وكالة المعلومات الائتمانية؛ وفقاً للشروط المحددة.
وتشمل المتطلبات الجديدة، ضرورة طلب معلومات ائتمانية للمقترضين من الاتحاد للمعلومات الائتمانية قبل منح قروض بمبلغ 5000 درهم أو أكثر، حسبما أوردت صحيفة الإمارات اليوم.
كما تشمل مراجعة المعلومات الائتمانية للمقترضين لتقييم قدرتهم على سداد القرض وتوثيق ذلك في ملف الائتمان، وتضمين التقرير الائتماني للمقترض في حالة منح القروض بمبالغ 5000 درهم أو أكثر.
وتضم أيضاً ضرورة التأكد من قدرة المقترض على تحمل عبء القرض بناءً على نتائج التقييم الائتماني، وإجراء مراجعة للتقرير الائتماني عند بدء العلاقة الائتمانية أو عند الموافقة على طلبات ائتمان إضافية أو زيادة الحد الائتماني.
كما تستلزم الحصول على موافقة صريحة من المقترض للوصول إلى معلوماته الائتمانية من قِبل شركات التمويل أو الوكلاء.
للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
المركزي الإماراتي: 4.2% نمواً متوقعاً لاقتصاد الدولة في 2024
