القاهرة- مباشر: أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بهدف تعزيز مسار الشراكة مع مجتمع الأعمال وتوسيع نطاق التيسيرات الضريبية والجمركية، بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأكد وزير المالية أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع الاتحاد على سرعة التعامل مع التحديات التي تواجه أعضاء الغرف التجارية من خلال حلول أكثر مرونة، مع التوسع في تسوية المنازعات الضريبية بالطرق الودية، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والممولين.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف تبسيط وتيسير الإجراءات الضريبية والجمركية بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون مع مجتمع الأعمال في تطوير المنظومتين الضريبية والجمركية.
وأوضح البيان أن اللجنة الدائمة تختص بدراسة الشكاوى والمنازعات الضريبية والجمركية، وفحص الإجراءات المتعلقة بها، واقتراح التسويات الودية أو التصالح وفقًا للقانون، مع سرعة الفصل في الطلبات المقدمة ورفع التوصيات إلى وزير المالية لاعتمادها.
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة المالية ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك، إلى جانب قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، الذي أكد أن إعادة تشكيل اللجنة تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، مشيدًا بجهود وزارة المالية في تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الثقة مع المستثمرين.
وأضاف الوكيل أن الاتحاد سيواصل نقل رؤى ومقترحات مجتمع الأعمال من مختلف المحافظات إلى اللجنة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، ودعم جهود جذب الاستثمار وزيادة معدلات النمو والتشغيل.
