الكويت - مباشر: أصدرت وزارة المالية التعميم رقم 2 لسنة 2024 بشأن الصرف حتى إصدار قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وقوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2024-2025.
وقضى التعميم بأنه لا يجوز إجراء أي مناقلات بين أنواع وبنود أبواب مصروفات مشروع الميزانية إلا بعد إقرار بعض أبواب الميزانية من قبل مجلس الأمة، أو صدور قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وقوانين ربط ميزانية الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2024-2025؛ وفقاً لجريدة الأنباء.
وتضمن التعميم أنه لا يجوز قيام الجهات الحكومية بتوقيع عقود جديدة على السنة المالية 2024-2025 قبل إقرار بعض أبواب الميزانية من قبل مجلس الأمة أو صدور قانون ربط ميزانية السنة المالية 2024-2025.
وجاء في التعميم أنه يجوز للجهات الحكومية بعد الحصول على موافقة وزارة المالية ـ شؤون الميزانية العامة أن تتخذ إجراءات طرح الممارسات والمناقصات الواردة بمشروع ميزانية الجهة الحكومية للسنة المالية 2024-2025 المقدم إلى مجلس الامة على "ألا تتم إجراءات التعاقد إلا بعد إقرار بعض أبواب الميزانية من قبل مجلس الأمة أو صدور قانون ربط ميزانية السنة المالية 2024-2025".
ويستثنى من ذلك عقود التوريدات الدورية وعقود الاستخدام والخدمات والصيانة والإيجارات وفقاً لما تنظمه المادة 26 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978.
وعملا على تنفيذ مشاريع خطة التنمية السنوية 2024-2025 ينبغي على جميع الجهات الحكومية البدء في إتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذها بعد التنسيق مع الجهات المختصة اعتباراً من بداية السنة المالية 2024-2025 على أن يتم الصرف على هذه المشاريع وفقاً للتعليمات الواردة في التعميم وأي تعليمات لاحقة تصدرها وزارة المالية في هذا الشأن، وعلى جميع الجهات المعنية والرقابية منح الاولوية لمشاريع خطة التنمية السنوية 2024-2025 وسرعة انهاء الإجراءات الخاصة بها.
وستقوم وزارة المالية بإبلاغ جميع الوزارات والادارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة بقوانين ربط ميزانياتها للسنة المالية 2024-2025 فور صدور تلك القوانين؛ وذلك وفقاً لما تقضي به احكام المادة 15 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
وحول تعويضات العاملين، قضى التعميم بعدم شغل الوظائف الشاغرة (فئة غير كويتي) والمرحلة من ميزانية السنة المالية السابقة بعد 31 مارس/آذار 2024 إلا بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية.
إلى جانب ذلك، الاستمرار في صرف تعويضات العاملين في حدود الاعتمادات المالية، وأن يتم إجراء التعيينات وفق الدرجات المنشأة للتعيين (كويتي) وإجراء الترقيات والنقل والندب والاعارة وفق الوظائف المعتمدة كل فيما يخصه، وذلك في ميزانية السنة المالية 2023-2024 أو المقترحة بمشروع ميزانية السنة المالية 2024-2025 أيهما أقل.
وتابعت الوزارة بأن ذلك مع الالتزام بالأسس والضوابط التي يحددها ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن وملاحظات وزارة المالية على الباب الأول ـ تعويضات العاملين بميزانية الجهات الحكومية.
ويجب على جميع الجهات ذات الميزانيات الملحقة الالتزام بالقواعد والأحكام الخاصة بالباب الأول الخاص بتعويضات العاملين الواردة في هذا التعميم.
وفيما يخص باقي أبواب المصروفات، يجب على الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات الملحقة صرف خصما على اعتمادات بنود وأنواع كل من الباب الثاني الخاص بالسلع والخدمات، والإعانات في الباب الخامس، المنح في الباب السادس، والمنافع الاجتماعية في الباب السابع، مصروفات وتحويلات اخرى في الباب الثامن.
وتابعت بأن ذلك في حدود اعتمادات السنة المالية 2023-2024 أو تقديرات وزارة المالية المقترحة لهذه البنود والأنواع بمشروع ميزانية السنة المالية 2024-2025 أيهما أقل وفقاً لتعميم وزارة المالية رقم 4 لسنة 2015 بشأن دليل رموز وتصنيفات الميزانية (الأساس النقدي).
ويتم الصرف خصماً على اعتمادات بنود وأنواع المجموعات، وشراء الأصول غير المتداولة غير المالية الملموسة، وشراء الأصول غير المتداولة غير الملموسة، وشراء الأصول البيولوجية (أصول فلاحية).
وتطرق التعميم إلى المشاريع الإنشائية والصيانة الجذرية بأن المشاريع الجديدة المقترح إدراجها ضمن مشروع ميزانية السنة المالية 2024-2025، وألا يتم الصرف عليها إلا بعد اقرار تقديرات مصروفات الباب الثاني مجموعة (327) المتعلقة بالمشاريع الإنشائية وصيانة جذرية من مجلس الأمة أو صدور قانون ربط الميزانية للسنة المالية 2024-2025.
ويجوز بعد موافقة وزارة المالية ـ شؤون الميزانية العامة اتخاذ إجراءات طرح الممارسات والمناقصات الخاصة بالمشاريع الجديدة الواردة بمشروع ميزانية الجهة الحكومية للسنة المالية 2024-2025 المقدم إلى مجلس الأمة، على ألا تتم إجراءات الترسية والتعاقد الا بعد اقرار توجيه النفقات الرأسمالية، وشراء الأصول غير المتداولة من قبل مجلس الامة أو صدور قانون ربط ميزانية السنة المالية 2024-2025.
أما المشاريع المستمرة من سنوات سابقة، فيجوز بعد موافقة وزارة المالية شؤون الميزانية العامة استكمال إجراءات الطرح والترسية والتعاقد للاتفاقيات الاستشارية (تصميم، إشراف، إدارة) ومناقصات التنفيذ وشراء الآلات والمعدات والأصول الأخرى المرتبطة بالمشاريع التي يمتد تنفيذها إلى عدة سنوات والواردة بميزانية الجهة للسنة المالية 2023/2024 ولم يتم الانتهاء من إجراءاتها حتى 31 مارس/آذار 2024.
واوضحت أن ذلك ليتسنى لوزارة المالية دراسة الالتزامات المالية المترتبة عليها خلال سنوات التنفيذ، وإصدار الموافقة على استكمال الإجراءات لما هو حتمي وضروري منها وفق الأولويات وفي ضوء الموارد المالية المتاحة.
شريطة أن يكون التعاقد في حدود التكلفة الكلية المعتمدة بميزانية السنة المالية 2023-2024 وما تم تعديله خلال السنة المالية بموجب موافقات صادرة من وزارة المالية أو التكلفة الكلية المعدلة بمشروع ميزانية السنة المالية 2024-2025 أيهما اقل.
ولجهة المشاريع المستمرة والتي تم التعاقد على تنفيذها، يتم الصرف عليها في حدود الاعتمادات المخصصة بميزانية السنة المالية 2023-2024 أو تقديرات وزارة المالية المقترحة بمشروع ميزانية السنة المالية 2024-2025 أيهما أقل.
ولا يجوز تعديل التكاليف الكلية للمشاريع الإنشائية إلا بعد إقرار توجيه النفقات الرأسمالية وشراء الأصول غير المتداولة من قبل مجلس الأمة أو صدور قانون ربط ميزانية السنة المالية 2024-2025.
ولا يجوز إعادة تفعيل المشاريع الإنشائية التي تم إلغاؤها من الميزانية ونظام إدارة مالية الحكومة لسداد مستحقات مالية إلا بعد اقرار توجيه، والنفقات الرأسمالية، وشراء الأصول غير المتداولة من قبل مجلس الأمة أو صدور قانون ربط ميزانية السنة المالية 2024-2025.
وجاء بالتعميم ان الصيانة الجذرية (المرتبطة بالمشاريع الإنشائية) يتم الصرف عليها في حدود اعتمادات ميزانية السنة المالية 2023-2024 أو تقديرات وزارة المالية المقترحة بمشروع ميزانية السنة المالية 2024-2025 أيهما اقل.
ويجوز بعد موافقة وزارة المالية ـ شؤون الميزانية العامة استكمال إجراءات الطرح أو الترسية أو التعاقد لمناقصات الصيانة الجذرية المرتبطة بالمشاريع الإنشائية التي يمتد تنفيذها إلى عدة سنوات مالية والواردة بميزانية السنة المالية 2023-2024 ولم يتم الانتهاء من إجراءاتها حتى 31 مارس/آذار 2024، والمدرجة بتقديرات وزارة المالية بمشروع ميزانية السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن ذلك ليتسنى لوزارة المالية دراسة الالتزامات المترتبة عليها خلال سنوات التنفيذ، وإصدار الموافقة على استكمال الإجراءات لما هو حتمي وضروري منها وفق الأولويات وفي ضوء الموارد المالية المتاحة.
شريطة أن يكون التعاقد في حدود إجمالي التكلفة المعتمدة لهذا الغرض بالمذكرة الإيضاحية لميزانية السنة المالية 2023-2024 أو بمشروع ميزانية السنة المالية 2024-2025 ايهما اقل.
وبشأن المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة أوضحت الوزارة أن يتم تحصيل وقيد الإيرادات وفقاً للقوانين والقرارات والقواعد والتعليمات المعمول بها خلال السنة المالية 2023-2024.
وحول باب المرتبات أشارت الوزارة إلى عدم شغل الوظائف الشاغرة (فئة غير كويتي) والمرحلة من ميزانية السنة المالية السابقة بعد 31 مارس/آذار 2024، إلا بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية أو جهات الاختصاص.
إلى جانب الاستمرار في صرف المرتبات وما في حكمها، وإجراء التعيينات والترقيات والنقل والندب والاعارة في حدود الوظائف المعتمدة في ميزانية السنة المالية 2023-2024 مع الالتزام بالأسس والضوابط التي يحددها ديوان الخدمة المدنية أو جهات الاختصاص في هذا الشأن.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
مؤتمر "أسواق المال العربية" يختتم أعماله بعد توقيع اتفاقيتين
52 مليون دينار زيادة في أصول "المركز الكويتي" المدارة لتوقيع اتفاقية
رئيس "مباشر العالمية": التداول أونلاين قفز بعدد مستثمري السوق السعودية
